اقترح أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، تدريب العمالة من خلال مدربين متخصصين، عبر دفع مبلغ رمزي شهريًا، يوجه لتأجير مقر التدريب، ودفع راتب المدربين.
قال جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن مشكلة العمالة تعد أحد أهم العوائق التي تقابل مستثمري القطاع، بعد اتجاه المستوردين إلى التصنيع بعد تقييد الاستيراد.
وعقدت شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر الغرفة، لمناقشة المشكلات التي تواجه الصناعة، والحلول المقتراحة لمواجهتها.
وأكد الأعضاء على ضرورة توفير مراكز لتدريب العمالة، مؤكدين أهمية دور وزارة التجارة والصناعة في تفعيل دور مراكز التدريب، بالإضافة إلى التنسيق بين المصانع والمدارس الفنية.
كما شددوا على أهمية رفع الحد الأدنى لاستقطاب العمالة الأجنبية بقانون الاستثمار الجديد إلى 20% بدلا من 10%، ما يعطي فرصة لجذب الكفاءات من الخارج لنقل تكنولوجيا الصناعة إلى مصر،
واشتكى الصناع من غياب العمالة المدربة، التى أصبحت التحدي الأكبر المواجه للقطاع، فضلا عن ضعف دور التعليم الفني في مصر.
وأشار “السمالوطي” إلى رتفاع اسعار مستلزمات الانتاج المحلية، ما يؤدي إلى لجوء المصانع إلى استيراد 75% من احتياجاتها من الخارج.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج جاء بعد قرار تحرير سعر الصرف وتضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أن الاتجاه لإقامة مصانع مستلزمات إنتاج، هو الحل الأمثل لخفض أسعار المنتج النهائي.
كما لفت إلى أن الغرفة تعمل على جذب استثمارات أجنبية لإنشاء مصانع خاصة بمستلزمات الانتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلي.
ويقدر عدد المنشآت العاملة فى قطاع صناعة الجلود في مصر بنحو 17600 مصنع، توفر نحو 270 لف فرصة عمل.
