غرفة الصناعات المعدنية: لم نطلب مدها واﻷفضل التحول لرسوم دائمة
المستوردون: القرار يخدم المصانع على حساب المستهلك والطن يتجاوز 12.5 ألف جنيه
قرر وزير الصناعة طارق قابيل مد تطبيق رسوم اﻹغراق المؤقتة على واردات الحديد لمدة شهرين إضافيين بعد انتهائها فى السادس من أكتوبر المقبل.
وبررت وزارة الصناعة القرار بأن جهات التحقيق تأكدت وتوافر لديها أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر المادى على الصناعة المحلية من الواردات لقادمة من “الصين وتركيا واوكرانيا “، والشركات قدمت مستندات تدل على أن أسعار الواردات مُغرقة.
وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية فى وزارة الصناعة، أن القطاع تلقى طلبًا من بعض المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة الرسوم، وبعرضه على اللجنة الاستشارية أوصت بمدها شهرين تبدأ 6 أكتوبر وتنتهى 6 ديسمبر المقبل.
كانت «الصناعة» فرضت فى يوينو الماضى رسوم إغراق مؤقته على واردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات المنشأ الصينى وتركيا وأوكرانيا بنسب تتراوح بين 10 و27% لمدة 4 شهور.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة لم تطلب من «الصناعة» مد فترة الرسوم المؤقتة، خاصة أن المصانع شهدت فترة تعافى فى الشهور الـ4 الماضية، لكن كان من الأفضل فرض رسوم دائمة لحماية الصناعة المحلية.
وشدد على أن طلب مد الرسوم المؤقتة جاء من الشركات التركية، لتأكدها من ضعف موقفها فى القضية، وكان من الأفضل عدم الاستجابة لهذا الطلب، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع عاجل وزير الصناعة لبحث الأزمة.
وفرضت وزارة الصناعة رسوماً على واردات الحديد من الدول الثلاث فى يونيو الماضى، وكان سعر بيع الطن آنذاك 9.5 ألف جنيه، وكان الحديد المستورد يباع بسعر أقل نحو 500 جنيه عن المصنع محلياً.
وفرضت الحكومة الرسومة رغم تراجع الواردات إلى 263 ألف طن فى الشهور الستة اﻷولى من العام الحالى مقابل مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى.
قال حسن المراكبى، رئيس مصانع المراكبى للصلب، إن رسوم الإغراق يجب أن تستمر لمدة لا تقل عن 5 سنوات مقبلة، حتى تتمكن الصناعة المحلية من استعادة عافيتها بشكل تام.
وأكد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، على أن القرار لن يؤثر على الأسعار المحلية بالزيادة أو النقصان لارتباطها بتكلفة التصنيع التى تعتمد أساسًا على استيراد المادة الخام وليس على قرار رسوم الاغراق.
واشار جورج متى، مدير التسويق بمجموعة مصانع حديد عز، أن القرار فرض الرسوم أو إلغائها يخص وزارة الصناعة وحدها وفقاً لنتائج التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق ولا تستطيع المصانع التدخل فيها سوى بتقديم البيانات والأدلة على إغراق السوق.
وعلى الجانب الآخر رفض المستوردين استمرار الرسوم الحمائية على الواردات لمدة شهرين إضافيين، بعد الزيادات الكبيرة فى أسعار المنتج بالسوق المحلى لمستويات غير مسبوقة عقب اقرار الرسوم فى يونيو الماضى.
وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن القرار غير مبرر ويخدم المصانع على حساب المستهلك، نظراً للزيادات الكبيرة فى سعر المنتج بالسوق بعد اقتصار المنافسة على المنتج المحلى فقط.
وشدد على أن الوزارة تعجلت فى اتخاذ قرار مد الرسوم المؤقتة، وكان من الأفضل إلغائها لحين إنهاء التحقيقات والتأكد من الإغراق لتهدئة السوق وخفض الأسعار التى سجلت أرقاماً قياسية خلال الفترة الأخيرة.
سجلت الأسعار من أرض المصنع لدى «بشاى» و«الجارحى» أعلى مستوى بيع فى السوق عند 12.084 و12.100 ألف جنيه للطن على التوالى تسليم ارض المصنع، وبلغ سعر حديد عز» 11.970 ألف جنيه، و« السويس و«المصريين» 11950 ألفًا، و«مصر ستيل» 11.7 ألفًا.
وبلغ متوسط اسعار بيع الحديد للمستهلكين 12.5 ألف جنيه للطن لحديد عز، بينما سجل المراكبى والعشرى والسويس والمصريين 12.3 ألفىﻻ جنيه للطن.
