قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة ان فاتورة استيراد وسائل منع الحمل تبلغ 250 مليون جنيه.
اضافت عبد المجيد ان قيمة وسائل منع الحمل ارتفعت بعد قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف حيث كانت تبلغ 130 مليون جنيه.
وتابعت أن جميع وسائل تنظيم الأسرة مستوردة من الخارج، باستثناء 3 مليون شريط حبوب منع حمل من شركة أكديما تم توريدهم مؤخرًا، موضحة أن اكديما بصدد إنتاج حقن منع الحمل الشهرية وكل 3 شهور.
وأكدت أن وسائل تنظيم الحمل المتبعة في مصر والمصرح بها من منظمة الصحة العالمية هيّ: الوسيلة الموضوعية – الحقن الشهرية – اللولب النحاسي – كبسولة تحت الجلد -حقن تحت الجلد -حبوب للمرضعة وغير المرضعة – الواقي الذكري.
وأوضحت أن القطاع الحكومي يوفر 60% من تلك الوسائل للجمهور، و بينما يستحوذ القطاع الخاص على 20% ، فيما توفر الصيدليات الخاصة نحو 20%.
وأكدت إن المخزون الاستراتيجي لوسائل منع الحمل يكفي عام كامل، نافية ما تردد عن نقص هذه الوسائل في الوحدات الصحية.
اشارت الى ان زيادة عدد المترددات على الوحدات الصحية للاستفادة بخدمات منع الحمل نحو 1.2 مليون سيدة، كنتيجة لارتفاع أسعار هذه الوسائل بالقطاع الخاص.
وتابعت أن عدد الزيارات المُسجلة في العام الماضى بلغ 15 مليون زيارة مقارنة بـ 14.7 مليون زيارة العام قبل الماضى.
وتابعت سعاد أن هناك 6 مليون مستفيد من خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها الوزارة، في حين هناك 15 مليون سيدة في سن الإنجاب، والمتزوجات منهن يبلغ 10 مليون سيدة، مشددة على أن هناك إشراف طبي من أخصائي النساء لبحث الشكاوى من استخدام الوسائل، وتقدمهم الوزارة بالمجان لـ 3 آلاف أسرة تحت مستوى الفقر.
وتابعت، إن الوزارة تواجه بعض الصعوبات في التعريف بخدمات تنظيم الأسرة وإقناع السيدات باستخدام وسائل منع الحمل؛ نتيجة لارتفاع نسبّة الأمية والموروثات القديمة.
وأوضحت ، أنّ محافظة الفيوم الأقل استجابة للخدمات التي تقدمها الوزارة، فيما يأتي في مقدمة المحافظات بقطاع الصعيد الأقصر وأسوان.
