«ميركل» و«ماكرون» يقودان رحلة الإصلاح بمنطقة اليورو

محادثات ديسمبر المقبل آخر محاولة لإصلاح الثغرات فى بنية الكتلة
يستعد قادة الاتحاد الأوروبى، بقيادة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، للاستفادة من الولاية الجديدة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتجديد تكامل منطقة اليورو فى الوقت الذى تتمتع فيه الكتلة بانتعاش اقتصادى غير متوقع.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، طالب بعقد «قمة اليورو» للقادة السياسيين بالاتحاد الأوروبى فى ديسمبر المقبل حيث يأمل فى أن تتخذ الحكومات قرارات «ملموسة» بشأن الإصلاحات بحلول يونيو من العام القادم.
ولكن أشارت الصحيفة إلى أن نتائج الانتخابات الألمانية وتنصيب ميركل لفترة ولاية أخيرة من المرجح أن تُعقد المناقشات الإصلاحية للمنطقة المزدحمة بالفعل بسبب أيديولوجية الانقسامات.
يأتى ذلك بعد أن تم انتخاب ايمانويل ماكرون، رئيساً لفرنسا والذى يسعى لتعميق وإكمال الاتحاد الاقتصادى والنقدى فى المنطقة.
وبعد ست سنوات من الأزمات تقر الحكومات بأن الأسس غير المكتملة فى منطقة اليورو سوف تحتاج إلى تقوية إذا أرادت الكتلة تجنب الوقوع فى حالة ركود آخر.
وأظهرت أزمة الديون السيادية حدود مخزونات العملة الموحدة وهو ما أجبر البنك المركزى الأوروبى، على طمأنة الأسواق من خلال إطلاق العنان لبرنامج شراء الأصول بقيمة تتخطى 1.6 مليار يورو لإنقاذ الاقتصاد من ركود.
وطالب توسك، قادة الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى بالالتزام بتحسين أداء الاتحاد النقدى الأوروبى وتعزيزه خطوة بخطوة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وضع فيه وصول ماكرون، إلى قصر الإليزيه، المحور الفرنسى الألمانى فى قلب الجهود الجديدة لإصلاح حوكمة منطقة اليورو.
ويأمل المتفائلون أن تقوم ميركل، باستخدام فترة ولايتها الأخيرة فى إحداث نقطة تحول كبيرة لاقتصاد المنطقة بحكم قيادتها لأكبر اقتصاد فى أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن وجود ماكرون، على طاولة المفاوضات يجعل من الصعب التغلب على الصراع الدائم بين الرؤى الفرنسية والألمانية بالنسبة لليورو وسيكون ذلك أصعب مهمة أوروبية تواجه الرئيس الصاعد والمستشارة المخضرمة خاصة مع تراجع شعبية ميركل فى برلين.
وقال فالديس دومبروفسك، نائب رئيس الفوضية الأوروبية «يجب أن نستخدم هذه النافذة من الفرص السياسية والاقتصادية بدلاً من انتظار حدوث أزمة جديدة لاستكمال العمل».
ومن المقرر أن تكون المحادثات هى آخر محاولة لإصلاح الثغرات فى بنية العملة الموحدة ومواجهة العادات الاقتصادية المتنافسة.
وقال ماركوس برونيرمييه، أستاذ الاقتصاد فى جامعة «برينستون» إن اختلاف وجهات النظر بين ألمانيا وفرنسا تفاقم فى سنوات الأزمة التى سادت فيها قواعد الميزانية والإنقاذ وتضررت السياسة المالية بدلاً من المساعدة على الانتعاش مضيفاً أن هذه الأمور لا تختفى بين عشية وضحاها.
وأشار إلى أن كل دولة لديها حلفاء فى نضال أوروبى قديم يسبق اليورو ويصفها أحد كبار صناع السياسة بأنه معركة بين الشمال أصحاب المذهب«الكالفينى» بقيادة ألمانيا وفنلندا وهولندا والمذهب «الكاثوليكى» فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفى أى صفقة كبرى سوف يتعين على ماكرون، إقناع «الكالفينيين» بأنهم لن يكونوا على خطى الدول الأخرى بمنطقة اليورو وأيضاً سيتعين على ميركل، أن تطمئن الكاثوليك إلى أن عصر التقشف لن يعود فى حالة وقوع أزمة أخرى.
وسوف تضم المناقشات أيضاً مجموعة من البلدان خارج اليورو تشمل السويد وبولندا والمجر وسوف يتطلب جزءا من جدول أعمال الإصلاحات إدخال تعديلات على قانون الاتحاد الأوروبى.
وكانت وجهات النظر الألمانية حول الميزانية المحتملة على مستوى منطقة اليورو أقل طموحاً من ميزانية الرئيس الفرنسى حيث أثارت ميركل، فكرة ميزانية تتألف من «مساهمات صغيرة» بدلاً من «مئات المليارات من اليورو».
ويمكن أن تركز هذه الأموال على تقديم الدعم فى المناطق ذات البطالة المرتفعة أو على الاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية ولكن ليس على شبكات الأمان المالى الأوسع نطاقاً.
ويتناقض ذلك مع ماكرون، الذى يحلم بميزانية كبيرة تبلغ قيمتها عدة نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للكتلة لمساعدة الدول الأعضاء على الخروج من العواصف الركودية فى وقت يعتقد فيه مسئولو الاتحاد الأوروبى أن هناك مجالاً للتوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الاقتصاد الأسبانى لويس دى جويندوس، إن ما نحتاجه الفترة المقبلة هو وجود جدول أعمال سياسى متفق عليه مضيفاً أن الحكومات سوف تسعى جاهدة لتجنب إعادة الفوضى.
ويركز اهتمام ألمانيا على إنشاء صندوق النقد الأوروبى، للتعامل مع عمليات الإنقاذ السيادية بمنطقة اليورو وقد أعطى ماكرون، دعمه لإنشاء هذا الصندوق، لكنه قال إنه لا ينبغى الخلط بينه وبين خططه المتعلقة بميزانيات منطقة اليورو.