توقعت إمارة قطر استمرار سوء أوضاع القطاع السياحي، واستمرار أعداد السياح القادمين للبلاد بمعدلات أقل من عام 2016 لمدة ثلاث سنوات قادمة، في حالة بقاء المقاطعة العربية.
وتعاني إمارة قطر بشدة على الصعيد الاقتصادي من المقاطعة الاقتصادية والسياسية التي قررتها دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين، منذ 5 يونيو الماضي، بسبب اتهامها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران.
وتوقع رئيس قطاع تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة في قطر حسن الإبراهيم، أن يظل العدد الإجمالي السنوي للزائرين الأجانب دون مستويات عام 2016 على مدى السنوات الثلاث التالية إذا استمرت الأزمة مع بعض جيرانها.
وحظرت السعودية والإمارات العربية والبحرين على مواطنيهم زيارة قطر، بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، فيما شكل السياح السعوديون نحو ثلث عدد الزائرين في عام 2016، الذي بلغ 2.94 مليون.
وقال الإبراهيم، على هامش فعاليات اليوم العالمي للسياحة في الدوحة اليوم الخميس، إن النمو من الأسواق السياحية الأخرى من المتوقع أن يستمر رغم الأزمة، على أن تدعم الزيادة في عدد الزائرين القادمين من الصين وروسيا والهند النمو الصافي في عدد الزائرين خلال في 2020.
ومن المنتظر أن تستشيف قطر في عام 2022 فعاليات كأس العالم لكرة القدم، الحدث الأبرز رياضيا على مستوى الرياضة العالمية بعد الأوليمبياد.
وتابع الإبراهيم أقائلا:”نتوقع تعافي السياحة خلال السنوات الثلاث القادمة، والعودة إلى مؤشرات الأداء الأساسية والأعداد التي وضعناها في استراتيجيتنا السابقة”.
وأضاف أن التعافي السياحي يعتمد على الوضع السياسي في المنطقة.
وأعلنت قطر في شهر أغسطس الماضي أنها تستهدف السماح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى البلاد بدون تأشيرة.
ومن بين تلك الدول الصين والهند وروسيا ومعظم الدول الأوروبية ضمن خطة لتشجيع السياحة.
من جانبه، استبعد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طالب الرفاعي، أن يتواصل التأثير السلبي للنزاع الذي سيدخل شهره الرابع الأسبوع القادم،على قطاع السياحة القطري.
كانت قطر قد شهدت ارتفاعاً في أعداد زوارها القادمين بنسبة 7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وتستهدف الإماراة الصغيرة جذب 5.6 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2023، و تحقيق معدل إشغال نسبته 72% في جميع المنشآت الفندقية،بالاضافة لزيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 41.3 مليار ريال قطري بحلول عام 2023.
الدوحة/رويترز
