وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية فى جلستها الأخيرة على البدء فى أعمال مشروع تطوير منطقة بيت القاضى بالجمالية، بعد اختيارها افضل المقترحات المقدمة من مكتب مصر للاستشارات والذى أُسند إليه إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع.
وقال محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إنه من المقرر البدء فى أعمال التطوير قريباً، وذلك تنفيذا لقرار المجموعة الوزارية للقاهرة التاريخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.
وأضاف أن المكتب الاستشارى كان قد أعد أكثر من مقترح لتنسيق الموقع العام لميدان بيت القاضى وكذلك المبانى الأثرية حوله، إلا أن اللجنة الدائمة استقرت على اختيار ما يتناسب مع الموقع فى ضوء المعايير التاريخية والأثرية التى تم وضعها بقرارات سابقة، خاصة عند إعادة توظيف المبانى الأثرية.
وأوضح عبدالعزيز أن المشروع سيشمل التنسيق العام لموقع ساحة بيت القاضى عن طريق إقامة مدرجات أمام مبنى الكافيتريا بالجهة المطلة على مقعد «ماماى السيفي» وهى قابلة للفك والتشوين لاستخدامها كمقاعد لمتابعة العروض التى تقام على المسرح الخشبى.
كما سيتم تخصيص أماكن مظلة للجلوس خلف مبنى الكافيتريا الموجود حاليا أمام مبنى قسم الجمالية.
وبشأن واجهات المبانى السكنية المطلة على الساحة، فإنه من المقرر الإبقاء على الطابع المعمارى لها على أن يتم تطوير الواجهات بإعادة الدهانات واستكمال الناقص وإزالة التعديات والتشوهات الموجودة عليها للإبقاء على الشكل المميز لكل مبنى.
وتابع عبدالعزيز أن المشروع سيشمل كذلك إعادة توظيف مقعد «ماماى السيفي» الأثرى بعد الانتهاء من أعمال الترميم الجارية به، وسيتضمن مشروع إعادة توظيفه استخدام الحواصل كمركز للزوار وبيع التذاكر واستغلال المقعد كاستراحة.
كما ستتم إقامة مسرح متنقل فى الفراغ الموجود أمام المقعد واستغلال الواجهة للاسقاط الضوئى عليها وعرض روائع الفن الإسلامي.
وبشأن مبنى قسم الجمالية القديم، فإنه من المقرر ترميمه وإعادة توظيفه ضمن المشروع على أن يقام معرض للمستنسخات الخاصة بالمبانى الأثرية لمدينة القاهرة التاريخية بالدور الأول من المبنى.
ويخصص الدور الأرضى كمنطقة إدارة للقاهرة التاريخية تشتمل غرف للقراءة والاطلاع وأخرى للمحاضرات ومكتبة، كما ألحق بالساحة الجانبية ورشة عمل ومصلى وكافيتيريا بخدماتها وثلاثة محال تجارية.
على جانب آخر فإن الوزارة كانت قد تسلمت مبنى الدمغة والموازين فى عام 2015 من وزارة التموين، والذى من المقرر أن يستخدم كفندق تراثى يخدم المنطقة الأثرية ويعظم من الاستغلال السياحى لها.
