«الزيات»: يجب وقف بناء الفنادق والتركيز على الأسواق التقليدية
«على»: عودة السياحة الروسية نقطة انطلاق.. والتحسن يعتمد على «الحظ»
«محسن»: 40% نموًا متوقعًا خلال 2018.. ومطالب «موسكو» تم تنفيذها
«صدقى»: قانون السياحة الموحد على أولويات مجلس النواب
«بلبع»: الإصلاحات الاقتصادية ترفع من معدلات الاستثمار
يستقبل العاملون فى قطاع السياحة الموسم الشتوى المقبل بتفاؤل مدفوع بزيادة التعاقدات لكنه مازال حذرًا بسبب غياب التخطيط وعدم وجود إحصائيات دقيقة بأعداد الوافدين للمقصد المصرى.
وتوقع متعاملون بالقطاع زيادة معدلات التدفق السياحى خلال العام المقبل مطالبين بضرورة التركيز على الأسواق التقليدية وعدم استنزاف الجهد فى الترويج بأسواق جديدة يصعب تغيير وجهتها لمصر.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى ارتفعت الإيرادات السياحية 16.2% خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017 لتسجل 4.4 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار فى 2015 – 2016.
وارتفعت الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 128.3% وفى الربع الثانى بنسبة 201.5% مقابل انخفاض 56.1% خلال الربع الثالث من 2016 و15.8% فى الربع الرابع من نفس العام.
قال إلهامى الزيات الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية: «عام 2018 سيشهد توافداً سياحياً لكن ﻻ يمكن التكهن بمدى التحسن لغياب التخطيط والرؤية المتفق عليها من جميع اﻷطراف وإخفاء الإحصائيات الخاصة بأعداد الوافدين المتوقعة».
أضاف أن القطاع يجب أن يركز على اﻷسواق التقليدية مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والتخلص من مفهوم الأسواق الجديدة ﻷنها غير واعدة وﻻ يمكن تحويل وجهتها لمصر.
أوضح أن الحملات الترويجية الخارجية يجب أن تركز على تغيير الصورة الذهنية عن مصر وعرض اﻹمكانات الجديدة للسوق.
تابع الزيات «اﻷسعار للسوق الصينى انخفضت من 2100 دوﻻر لليلة إلى 750 دوﻻرا حالياً، واستبعد توافد أكثر من 150 ألف سائح صينى العام المقبل».
وتوقع عودة السياحة الروسية مع نهاية العام الجارى لقضاء إجازات الكريسماس فى مصر.
وأعلنت روسيا توقف الرحلات الجوية إلى مصر بعد سقوط الطائرة الروسية «متروجيت» فى سيناء خلال أكتوبر 2015 كما حظرت بريطانيا السفر إلى شرم الشيخ عقب نفس الحادثة.
وتشير تصريحات مسئولين مصريين وروس إلى اقتراب رفع الحظر عن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا.
أشار إلى أن مستويات اﻷسعار أصبحت متدنية فى الوقت الراهن وتزيد وفقاً للخدمة ومدى استيعاب السوق للزيادة.
وقال الزيات «مع تحسن المنتج يمكن أن يتقبل السوق الزيادات بشكل كبير كما هو الحال فى الإمارات دون اعتراض من السائح».
أضاف أن رفع اﻷسعار يتوقف فقط على العرض والطلب وﻻ علاقة له باﻹصلاحات الحكومية الاقتصادية.
أوضح أن مصر تمتلك 120 ألف غرفة فندقية ومثلها تحت اﻹنشاء ما يعنى ضرورة وقف إنشاء الفنادق خلال الفترة المقبلة لحين اكتمال الإشغالات فى الغرف القائمة بالفعل.
وتوقع كريم محسن رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية تحسن الحركة السياحية فى عام 2018 بنسبة 40%، وفقاً للتعاقدات التى تمت بالفعل ﻷن الشركات انتهت من بيع برامج 2018.
وقال «يجب الاهتمام بجميع اﻷسواق المصدرة للسياحة ﻷن مصر بحاجة إلى الأعداد الوافدة من أى دولة».
أضاف أن عودة السياحة الروسية متوقعة خلال العام المقبل ومطالب الشركات السياحة ومنظمى الرحلات الروس تم تنفيذها.
وطالب بضرورة زيادة اﻷسعار خلال العام المقبل بسبب التدنى الكبير فى قيمتها الحالية بما لا يتناسب مع إمكانات السياحة المصرية.
أوضح أن البنية التحتية مؤهلة وصالحة لاستقبال السياح فى العام المقبل وﻻ تحتاج ﻹعادة تأهيل.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن تحسن السياحة فى العام المقبل متروك لـ«الحظ» وستكون الزيادات المرجوة بداية من أكتوبر 2018.
أضاف أن الأعداد الوافدة من أسواق مؤقتة بسبب غياب الشريك الرئيسى لنجاح السياحة فى مصر والمتمثل فى السوقين الروسى والإنجليزى.
وتوقع عودة السياحة الروسية قبل نهاية العام المقبل وفقاً للدراسات التى تم إجرائها على السوق وما سيحدث به من متغيرات.
وقال عمرو صدقى الخبير السياحى وعضو مجلس النواب إن وزارة السياحة أخطرت البرلمان بأنها ستتقدم بتعديل لقوانين السياحة مع بدء الفصل التشريعى فى أكتوبر المقبل ومن المقرر أن تكون له اﻷولوية فى المناقشة.
أضاف «بعض القوانين القديمة تقيد قطاع السياحة ويجب التخلص منها فى أسرع وقت لاستعادة النمو».
أشار إلى أن بعض الأنشطة بقطاع السياحة تحتاج لتشريعات سريعة على رأسها السياحة العلاجية لضمان تحقيق هدف السياح من العلاج والترفيه.
أوضح صدقى أن قانون السياحة الموحد يمثل أهمية كبيرة للقطاع ولكن مشاركة عدد كبير من الوزارات المتعاملة مع السياح فى إعداده يؤجل الانتهاء من إقراره.
واعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية أثرها إيجابى على قطاع السياحة ومنها قانون الاستثمار الذى يشجع على دخول شركات جديدة للسوق.
وطالب بالاهتمام بالتسويق الإلكترونى لمصر لمواكبة التقدم التكنولوجى وتدشين حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال كريم المنياوى نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن التدفقات خلال العام المقبل ستكون من أسواق ألمانيا مع انتعاش الحركة الوافدة من السوق الإيطالى.
أضاف أن الحركة الوافدة من انجلترا بدأت التحسن لكن توجد أزمة بأعداد الفرنسيين الوافدين لمصر.
وتابع «توجد حركة سياحية جيدة من أسواق أمريكا وكندا واستراليا وهو ما يعد مؤشراً إيجابيًا بسبب بُعد هذه اﻷسواق عن مصر».
وتوقع استعادة معدلات التدفق السياحى التى حققتها مصر فى عام 2010 خلال 2019 و2020 بشرط استمرار التحسن الحالى بالأعداد الوافدة.
أشار إلى أن الحكومة تهتم بعودة السياحة الروسية وتعمل بشكل جزئى على استعادتها، لكن لم يتم الالتفات لعدم وجود طائرات شارتر لنقل السياحة الروسية إذا رغبت فى العودة لمصر مرة أخرى.
وقال المنياوى إن السياحة الروسية تحتاج إلى 6 أشهر من تاريخ أول رحلات عودتها لمصر حتى تعود لمستواها الطبيعى قبل إيقاف الرحلات.
أضاف «يجب أن نشارك فى جميع المعارض الخارجية سواء من خلال الحكومة أو القطاع الخاص حتى فى السوق الروسى لضمان دوام وجود مصر فى ذاكرة الدول اﻷجنبية».
أوضح أن الحملات التسويقية يكون لها خطط ورؤى محددة فالسوق الفرنسى على سبيل المثال يحتاج إلى حملات هادئة بسبب عدم وجود تدفق.
أشار إلى أن السوق اﻷلمانى يحتاج للمزيد من الحملات الترويجية والتركيز على السوق الروسى لضمان إبرام تعاقدات خلال موسم الصيف المقبل.
وذكر أن مستويات اﻷسعار يجب أن تتغير لكن باختلاف المواسم فلا يمكن زيادتها طوال العام.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال اﻷعمال المصريين إن اﻹصلاحات الاقتصادية ستؤثر إيجابياً على قطاع السياحة وفى حالة خفض سعر الفائدة خلال العام المقبل سترتفع فرص الاستثمار، و تحرير سعر صرف العملة يساعد على زيادة أرباح الشركات العاملة بالقطاع السياحى.
وتوقع زيادة اﻷعداد الوافدة للمقصد السياحى المصرى خلال عام 2018 بشرط التركيز على الأسواق التى تتعامل معها مصر وزيادة حملات الترويج والتسويق، وأن تضع وزارة السياحة حدا أدنى للأسعار مع إلزام الشركات والفنادق بها.
أشار إلى أن وضع أسعار مرتفعة يزيد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ويحسن الصورة الذهنية عن مصر فى الخارج بدلاً من تراجع اﻷسعار وانخفاض الجودة.
