أعلنت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، أن قرار شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن للمرة الثانية خلال العام الجارى، بنسبة تصل إلى 36%، لم يراع الحالة الاقتصادية وأضر بـ«المواطن والتاجر»، حيث إنه لم تتم دراسة ابعاده الاجتماعية وتجاهل زيادة هامش ربح التجار.
وأوضح حمد النبراوى، نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن هذه الزيادة ستؤثر سلبيا على المستهلكين فى ظل موجة ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، علاوة على أن الشركات تجاهلت مطالبة النقابة الممثل الشرعى لتجار المحمول بضرورة زيادة هامش ربح كارت الشحن.
وطالب النبراوى، شركات الاتصالات، بضرورة زيادة هامش ربح كروت الشحن للتجار من 2% لـ5%، حتى يحقق التجار هامش ربح عادل فى ظل حرص الشركات على رفع أسعار كروت الشحن مرتين خلال العام.
وأكد نقيب تجار المحمول والاتصالات، التزام التجار الكامل بالأسعار التى تقرها الشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، موضحا أن الشركات تتجاهل مطالب النقابة المشروعة بزيادة هامش الربح.
وأضاف نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن أى سلعة جبرية يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، مطالبا الشركات بضرورة إعادة النظر فى هامش الربح الحالي، ليزيد إلى 5%، فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح النبراوي، أن هوامش ربح التجار من كروت الشحن غير عادلة، مطالبا الشركات بعقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة مع النقابة، الممثل الرسمى لتجار المحمول والاتصالات بالجمهورية.
ولفت نقيب تجار المحمول، إلى أن عدد موزعى وتجار كروت الشحن بالجمهورية، نحو 50 ألف موزع وتاجر، إضافة إلى القطاعات الدخيلة، التى يصل عددها لأكثر من ذلك، مثل السوبر ماركت ومحلات البقالة والأكشاك وغيرها.
