«الجهاز» يوافق على عرض «المصرية» بزيادة الرصيد 30%.. ويرفض للمنافسين
«المشغلين» تعتزم إعادة هيكلة «الباقات» مسبقة الدفع.. وتراجع متوقع فى معدلات الاستخدام
1.1 مليار جنيه تحصيلات كروت الشحن والفواتير من «الدفع الإلكتروني» شهريا
ألقت شركات المحمول مسئولية الأزمة التى نشبت بسبب تعديلات أرصدة كروت الشحن على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد رفض طلباتها وإعداد مقترح بصفة منفردة بشأن كروت الشحن.
وكانت شركات المحمول قد طلبت زيادة أسعار خدمات الاتصالات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة الأسعار الجديدة للوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
قال الدكتور سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز رفض مقترح شركات الاتصالات بزيادة أسعار الخدمات بنسبة تساوى ارتفاع تكاليف التشغيل والتى بلغت نحو 50%.
أضاف: «تم دراسة طلبات الشركات جيداً قبل رفضها، وتم إعداد مقترح جديد بأسعار أقرها الجهاز القومى للاتصالات تساوى تقريباً قيمة ضريبة القيمة المضافة المفروضة».
وقرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخميس الماضى تعديل أسعار كروت الشحن بمنح عميل المحمول 70% فقط من قيمة كارت الشحن، حيث إن قيمة كارت الشحن الجديدة تتضمن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول ومصاريف التشغيل.
تابع: خفض قيمة أرصدة كروت الشحن لن يؤثر على المشغل الجديد فى السوق «المصرية للاتصالات»، وستراهن الشركات الفترة المقبلة على العروض الترويجية.
وطرحت المصرية للاتصالات عرضاً ترويجياً أمس الجمعة بزيادة 30% عن أرصدة كارت الشحن بعد موافقة الجهاز القومى للاتصالات، بينما رفض الجهاز القومى طلبات من شركات المحمول بطرح نفس العرض مع دراسة عروض بنسب أقل.
وأضاف عزوز، أن تنظيم الاتصالات يقر الأسعار وفقاً للقانون وفى حال مخالفة التجار والموزعين للأسعار يتدخل جهاز حماية المستهلك وكذلك تنظيم الاتصالات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن موافقة الجهاز القومى على عرض المصرية للاتصالات ضمن الحوافز والتسهيلات التى يقدمها الجهاز للمشغل الجديد عند بداية نشاطه فى السوق المحلي.
وأضافت المصادر أن تكاليف التشغيل وخاصة الحلول التكنولوجية والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج ارتفعت بنسب تراوحت بين 50 و150%.
ونفت تقديم المقترح الذى أقره الجهاز القومى الخميس الماضى، وأن الشركات لم تسع لخفض قيمة الكارت، وإنما اقترحت رفع سعره نسبياً مع إبقاء قيمته أو زيادته.
وكشفت إعادة هيكلة «الباقات الشهرية» التى توفرها الشركات لعملاء الكارت بعد خفض أرصدة كروت الشحن حفاظاً على حصصها السوقية.
وتوقعت المصادر تراجع معدلات استخدام الكروت حال إبقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة أن عدد عملاء الكارت يبلغ نحو 96% من إجمالى مشتركى المحمول فى مصر.
ويتجاوز عدد عملاء المحمول 100 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضى، ووصل متوسط العائد من مستخدم الكارت 29 جنيهاً خلال الربع الثانى من العام الحالى.
أضافت أن تكلفة الاتصالات فى مصر أقل من مثيلاتها فى المنطقة، وأن التكلفة الزائدة فى أسعار كروت الشحن مساوية تقريباً لنسب الضريبة التى تحملتها شركات المحمول عن عملائها لمدة عام.
وعلمت «البورصة»، إن متوسط حجم التحصيلات الإلكترونية من شحن الرصيد وسداد الفواتير المحمول ﻷكبر 6 شركات دفع إلكترونى وتضم «فورى، مصارى، BEE، ممكن، خدماتى، أمان» تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه شهريا.
وقال مسئول من إحدى شركات الدفع الإلكترونى، إن متوسط «كوتة» الشحن الشهرى التى توفرها شركات المحمول لكل شركة للدفع الإلكترونى تتراوح ما بين 100 و400 مليون جنيه شهرياً وتختلف من حيث عدد النقاط البيعية وحصة كل شركة.
ولفت إلى أن دخول الشركة المصرية للاتصالات سيزيد حجم التحصيلات الإلكترونية لشركات الدفع بنسبة لا تقل عن 10%.
وكشف أن شركات الدفع الإلكترونى تستحوذ على نحو 55% من سوق شحن خدمات المحمول، ويتواجد بالسوق أكثر من 160 ألف نقطة بيع، مقارنة بـ 60 ألف تاجر يبيعون كروتاً مطبوعة بجميع المحافظات.
وقال أحمد سعيد تاجر بشارع عبدالعزيز، إن كبار تجار الشحن أوقفوا بيع الكروت بعد قرار الزيادة تحسباً لأى تغييرات طارئة قد تحدث فى أسعار الكارت خلال الساعات المقبلة، خاصة مع الخسارة التى تحملها الوكيل فى الكروت التى لم يتم بيعها للموزعين والتجار بعد قرار الزيادة.
ولفت إلى أن السبب الثانى فى توقف البيع ضعف الإقبال على شراء الكروت بنسبة تصل 50% اعتراضاً على تعديلات أرصدة الكروت.
