بدء تنمية 54 منطقة فى 17 محافظة تضم 77 ألف وحدة
تنفذ وزارة الإسكان 77.8 ألف وحدة ضمن مشروع تطوير 54 منطقة عشوائية غير آمنة فى 17 محافظة، وتخطط لبدء تطوير 191 منطقة أخرى بإجمالى 90 ألف وحدة.
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق رصد 18 مليار جنيه لتنفيذ 96 ألف وحدة حتى شهر يونيو 2018؛ لحل أزمة المناطق العشوائية غير الآمنة فى محافظات الجمهورية.
وانتهى الصندوق من تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت 3 مليارات جنيه منذ بدء تنفيذ المشروع فى يونيو 2016 ويجرى إنشاء 77.8 ألف وحدة أخرى بتكلفة تصل 15 مليار جنيه.
أضاف «صديق» لـ«البورصة»، أن خطة الصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة بدأت فى يونيو 2016، وتستمر حتى يونيو 2018، وتتضمن إنشاء 96 ألف وحدة بتكلفة تصل 18 مليار جنيه.
أوضح أن الصندوق يخطط لتطوير مناطق تتضمن 90 ألف وحدة أخرى بالمراحل الجديدة منها 50 ألف وحدة إنشاءات بجانب إزالة المخاطر من 40 ألف وحدة مثل كابلات الكهرباء وخطوط الضغط العالى والتلوث الصناعى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً حضره 17 محافظاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ومواجهة مخالفات المبانى، والتعديات على الأراضى.
وقال «مدبولى»، إن الحكومة تخطط لإنهاء ملف المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطويرها العام المقبل سواء بتوفير وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعى، أو بناء وحدات على نفس الأرض، أو دفع التعويضات اللازمة، وكذلك توصيل المرافق اللازمة للمناطق التى لا يوجد بها مرافق.
أضاف أن وزارة الإسكان مستعدة، أيضاً، لتوفير أراضٍ بديلة بالمدن الجديدة، لأى جهة بالدولة لها أراضٍ تستغل فى تطوير المناطق العشوائية، وحدث ذلك بالفعل مع أراضى الأوقاف فى منطقة أرض اللواء، بمحافظة الجيزة، وتم إعطاؤهم أراضى بديلة فى إحدى المدن الجديدة.
أوضح أن استراتيجية تطوير المناطق غير الآمنة، تشتمل على 4 محاور، الأول: استراتيجية التعامل مع المناطق غير الآمنة على أملاك الدولة، وتتضمن التطوير بنفس المكان، ويتم نقل السكان إلى سكن مؤقت حتى انتهاء أعمال التطوير ثم إعادتهم لنفس المكان، أو التطوير على أراضٍ جديدة، حيث يتم نقل السكان مباشرة إلى مشروع متكامل مع توفير متطلبات الحياة من فرص عمل ومواصلات وخدمات.
والمحور الثانى: استراتيجية التعامل مع المناطق غير الآمنة على الأملاك الخاصة، والمحور الثالث بشأن التعامل مع المناطق فى حرم خطوط الكهرباء، أما المحور الرابع، فيخص التعامل مع مناطق الصرف الصحى أو التلوث الصناعى.
أضاف أنه بالنسبة للمناطق المعرضة للصرف الصحى، يتم الإسراع بتنفيذ مشاريع الصرف الصحى، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويجرى البدء فى 4 مناطق معرضة للتلوث الصحى يقطنها 11 ألف أسرة، والمناطق المعرضة للتلوث الصناعى، يجرى التنسيق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاع المصانع التى تعرض السكان حولها للتلوث الصناعى، ويبلغ عددها 5 مناطق يقطنها 10 آلاف أسرة.
