أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2125 لسنة 2017 بتعيين المستشار خالد النشار، نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الهيئة فى سبيلها لوضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية بما يعزز دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الاقتصاد المصرى وضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وأضافت أن استكمال البنية الأساسية للهيئة من خلال تعيين مجلس إدارتها سيتم فى نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة ستطلع لدور مهم فى مجال استحداث الأدوات المالية الجديدة فى سوق المال وتفعيل آليات الشمول المالى والعمل على جميع محاور الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفى أكتوبر 2011 كان يشغل النشار منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وفى العاشر من نوفمبر 2013 تم تكليفه بالعمل نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013، وفى نهاية عام 2014 تمسك مجلس القضاء الأعلى بعودته لمنصة القضاء قاضياً بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون ينص على تعيين نائبين للهيئة العامة للرقابة المالية، مثمنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين المستشار خالد النشار لما له من خبرات كبيرة فى سوق المال والرقابة المالية.
وأوضح عبدالمعطى، أن المستشارين المنتدبين من القضاء للعمل بمناصب غير قضائية يتم التجديد لفترة ولايتهما بشكل سنوى من قبل مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا أن تاريخ تجديد انتدابه كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يكون فى أبريل المقبل.
وعمل عبدالمعطى مستشاراً قانونياً للهيئة العامة للرقابة المالية منذ منتصف عام 2011، وعين بمجلس الدولة عام 1983 وتدرج فى مناصبه القضائية حتى درجة نائب رئيس مجلس الدولة عام 2003، وعمل بأقسام الفتوى والمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإدارى ثم المحكمة الإدارية العليا.
