قررت شركة “العربية للصناعات الهندسية” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية اليوم، لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 27.3 مليون جنيه، من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
وتنظر العمومية غير العادية للشركة في زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، إلى جانب إتخاذها قراراً بشأن تداول حق الاكتتاب، وفقاً لقواعد القيد بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها.
وستناقش عمومية الصناعات الهندسية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، بناءً على ما ينتهي إليه غلق باب الاكتتاب.
كما تبحث العمومية غير العادية في الحصول على قرض من أحد البنوك المصرية بقيمة 25 مليون جنيه لتمويل شراء الآلات الخاصة بمشروع التوسعة والتطوير، وذلك وفقاً لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسينتهي اجتماع العمومية غيرالعادية للشركة، بتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تُقرها الجهات الحكومية المختصة، ومنحه التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإتمام تلك الإجراءات المذكورة.
وافق مجلس إدارة شركة “العربية للصناعات الهندسية”، على مقترح زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 22.7 مليون جنيه إلى 49.98 مليون جنيه، بزيادة 27.3 مليون جنيه عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب.
وتأتي الزيادة موزعة على 7.3 مليون سهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة المقررة، على أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم بعد الزيادة قدرها 3.75 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.25 جنيه للسهم.
ووافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأسماله المرخص به من 50 إلى 100 مليون جنيه.
واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه تقرير الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة.
وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوى الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة المذكورة، وأيضاً تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وفق البيان.
كما تم تفويض مصطفى عبدالصمد عبدالنبي في إجراءات التعديلات التي ستطلبها البورصة، والجهات الإدارية لاعتماد تقرير الإفصاح.
يبلغ رأس مال الشركة قبل مقترح الزيادة 22.7 مليون جنيه، مقسمًا على 6.05 مليون سهم، بقيمة اسمية 3.75 جنيه للسهم الواحد.
