عودة: تكاليف الإنتاج الزراعى ارتفعت بعد زيادة اﻷسمدة والمواد البترولية
يُجهز الاتحاد التعاونى الزراعى، مذكرة رسمية تُقدم لمجلس الوزراء السبت المقبل للمطالبة بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة للمرة الثانية خلال العام الحالى.
قال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى التابعة للاتحاد التعاونى، إن الاتحاد يُجهز مذكرة رسمية سيتم عرضها على وزارة الزراعة الأسبوع الحالى ومناقشتها خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة يوم السبت المقبل استعداداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
لفت إلى أنه سيتم إرفاق نتيجة اجتماع تنسيقية الأسمدة مع المذكرة لمجلس الوزراء، وستشمل توضيحاً للصورة التى ارتفعت بها تكلفة الإنتاج خلال العام الحالى.
أوضح عودة، أن زيادة أسعار الأسمدة مرتين فى أقل من عام ضربة كبيرة للفلاحين، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية، ولابد من تغيير أسعار المحاصيل، خاصة وأن نسب الزيادة التى حددتها الحكومة العام الماضى ضعيفة.
رفعت الحكومة أسعار محاصيل القمح الموسم الماضى لتتراوح بين 555 و575 جنيهاً للأردب بحسب درجة النقاوة مقابل 420 جنيهًا الموسم السابق له، ورفعت سعر توريد القصب إلى 620 جنيهاً للطن مقابل 400 جنيه، والبنجر إلى 400 جنيه مقابل 275 جنيهاً.
أشار مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إلى أن زيادة العام الحالى يجب أن تكون مساوية لارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة أسعار المواد البترولية التى طبقتها الحكومة، حتى يضمن الفلاح هامش ربح مناسب.
رفعت الحكومة اسعار الأسمدة للمرة الثانية العام الحالى بقيمة 240 جنيهًا ليص طن «اليوريا» إلى الفلاح بقيمة 3200 جنيه، و«النترات» بقيمة 3100 جنيه، وكانت أقرت زيادة منتصف يناير الماضى بنحو 50% عقب تحرير أسعار العملة المحلية لتصل إلى 2960 و2860 جنيهاً.
كما رفعت أسعار المواد البترولية فى شهر يونيو الماضى بنسب تتراوح بين 5.6 و55%، ويُمثل «السولار» نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج الزراعى، والتى توقع المتعاملون أن يرفع التكلفة أكثر من 20%.
أضاف الشراكى، أن الأسعارالحالية للمحاصيل لا يمكن استمرار العمل بها، فالفلاح أصبح مؤخراً يلجأ للمحاصيل التى تعود عليه بهامش ربح أعلى وفى مقدمتها «الخضراوات».
