قال مصدر لوكالة أنباء «بلومبرج»، إن المسئولين الكويتيين، يدرسون وضع سقف للإنفاق الحكومى السنوى عند 21 مليار دينار(69.5 مليار دولار) فى المتوسط خلال السنوات الثلاث المالية المقبلة، للمساعدة فى تخطيط الحكومة لمبيعات الديون المستقبلية.
وقال المسئول الرفيع، الذى طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مفوض بمناقشة الخطط، إن السقف تم اقتراحه فى الموازنة المقترحة للعام المالى الذى سيبدأ فى أبريل المقبل.
وأضاف أن إجمالى النفقات للعام المالى الحالى مرشحة للوصول إلى 19.9 مليار دينار، ولم تجيب وزارة المالية على طلبات التعليق.
وجمعت الكويت الغنية بالبترول 8 مليارات دولار فى مارس الماضى، فى أول بيع لها للسندات الدولية، وبذلك انضمت إلى الدول الأخرى الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى فى البحث عن تمويلات خارجية لسد العجز فى الموازنات بعد التراجع فى أسعار الخام.
ويدرس البرلمان الكويتى، أيضاً، مشروع قانون سيسمح ببيع سندات لأجل 30 عاماً، للمرة الأولى على الإطلاق، ورفع سقف الديون إلى 25 مليار دينار من 10 مليارات دينار فى التشريع الحالى الذى انتهى سريانه العام الحالى.
وقال الاقتصادى فى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، جان ميشيل صاليبا، إن الكويت لديها واحدة من أقوى الميزانيات فى الخليج بنسبة استدانة منخفضة وكمية كبيرة من الأصول الأجنبية، ومع ذلك، يعد عجز الموازنة لديها واحد من أكبر أرقام العجز فى المنطقة، مما يشير لحاجة إلى إصدار سندات دولية بشكل متكرر.
وقال المسئول، إن الحكومة الكويتية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 3 مليارات دولار بحلول 2021 من 6.6 مليار دينار حالياً، باستثناء الأموال التى توضع جانبا لصندوق الأجيال المستقبلية.
وأضاف أنه تم توجيه الوزارات والإدارات الحكومية بتقديم قائمة بأولويات الإنفاق لموازنة 2018-2019، ويتعين على الحكومة تقديم الموازنة للبرلمان بحلول 31 يناير للتصويت عليها.
