رفعت مؤسسة يولر هيرميس الائتمانية المتخصصة فى مجال التأمين على الائتمان التجارى، موقف مصر من المخاطر طويلة اﻷجل مؤخراً 4 درجات، إلى C3 مقابل D3، بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد.
وتتكون درجات التصنيف لدى المؤسسة من درجة المخاطر فى اﻷجل البعيد، والمخاطر على المدى المتوسط، والمخاطر على المدى القصير، وثبتت المؤسسة تصنيف مخاطر مصر على المدى القصير «من 6 شهور إلى سنة» عند 3، ورفعته درجة واحدة على المدى المتوسط عند C بدلاً من D.
وقالت «يولر هيرميس» فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الإصلاحات التى طبقتها مصر فى نوفمبر الماضى تدعم تحولها من النموذج الجامد المكبل بنظام سعر الصرف الثابت وارتفاع تكلفة الدعم، وضوابط رأس المال إلى نموذج السوق الحر.
أضاف التقرير، أن تكلفة الإصلاحات على المدى القصير، كانت مرتفعة حيث تخطت معدلات التضخم 31.9% فى أغسطس الماضى، لكن هذه الصدمة السعرية تساعد على إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة.
واعتبرت إعادة التوازن شرط مسبق للوصول ببيئة الأعمال لأفضل صورة ممكنة، خاصة أن مصر أكثر البلدان المفضلة للمستثمرين فى المنطقة.
وقالت إن قرار التعويم كان الأكثر تأثيراً، وبإعلانه ألغى الارتباط بالدولار الأمريكى الذى أرسل احتياطيات النقد الأجنبى إلى أقل من 3 أشهر من تغطية الواردات، وقضى على السوق السوداء، كما أنه جعل الصادرات أكثر تنافسية فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الواردات ما ساهم فى خفض فجوة الحساب الجارى.
أضافت أن عودة مصر ﻷسواق الدين العالمية مرتين خلال 2017، بخلاف الثالثة التى تقرر لها أن تكون فى غضون شهور، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى ساهمت فى زيادة معدلات تغطية الاحتياطى الأجنبى للواردات إلى 8 أشهر.
أوضح التقرير، أن ارتفاع الاحتياطى إلى معدلات 36 مليار دولار فى أغسطس الماضى أدى بدوره إلى تخفيف القيود جزئياً على رؤوس الأموال، ما يُحفز الاستثمار الأجنبى.
وترجع أهمية تصنيف «يولر هيرميس»، ﻷنها إحدى المؤسسات التى تنشط فى التأمين على مخاطر التخلف عن سداد قيمة السندات الدولية، وهو ما ينعكس على تكلفة مبادلة مخاطر السندات المصرية المطروحة فى الخارج.
وذكر التقرير، أنه لم يعد هناك قلق بشأن إعادة تسديد مصر للديون بعد ارتفاع معدل تغطية احتياطى النقد الأجنبى للواردات لمعدلات ما قبل 2011.
وحذرت المؤسسة من نقاط الضعف المتمثلة فى عدم تحسن الاستقرار السياسى على المدى البعيد رغم تحسنه على المدى القصير، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتوقعت أن يسجل الاقتصاد نمواً فى حدود 4.5% من الناتج المحلى اﻹجمالى للعام المالى الحالى، وتراجع التضخم إﻷى 25% وعجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلى.
كما رجحت تراجع نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لمستويات 95% مقابل 98% سجلتها العام الماضى، مع ارتفاع الدين الخارجى إلى 35% من الناتج المحلى مقابل 26% العام المالى الماضى.
