“الزينى”: رفع الحد المسموح لمواجهة أى توزيعات أسهم أو تقسيم مستقبلية والاستفادة برسوم القيد
وافقت هيئة قيد الأوراق المالية بالمملكة المتحدة «UK Listing Authority» الأسبوع الماضى على قيد مليار شهادة إيداع إضافية لـ «البنك التجارى الدولى» ليرتفع معها عدد شهادات الإيداع المسموح بقيدها داخل السوق إلى 1.68 مليار شهادة إيداع، وبدء العمل بالقرار من امس الاثنين 2 أكتوبر.
قالت نيللى الزينى مدير علاقات المستثمرين بالبنك التجارى الدولى، إن البنك حصل على الموافقة النهائية من بورصة لندن، برفع حد تسجيل برنامج شهادات الإيداع الدولية المسجلة فى بورصة لندن، من 680 مليون شهادة، حتى 1.68 مليار شهادة، بإضافة مليار شهادة إيداع دولية.
وأوضحت الزينى، أن تلك الخطوة جاءت لضمان عدم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد شهادات الإيداع المسموح تسجيلها، ومواجهة أى توزيعات أسهم، أو تقسيم لسعر السهم فى المستقبل، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على مدار أشهر طويلة للحصول على الموافقات اللازمة، والحصول عليها الآن توفيراً للوقت اللازم فى حال بلوغ الحد الأقصى للبرنامج قبل ذلك والبالغ 680 مليون شهادة إيداع دولية.
وأضافت الزينى، أن الحصول على الحد الأقصى من شهادات الإيداع الدولية المسموح تسجيلها، يأتى فى سياق الاستفادة القصوى بتكاليف ومصاريف القيد، ببورصة لندن والتى يبلغ حدها الأقصى 500 ألف دولار، بغض النظر عن عدد الشهادات المسجلة.
يبلغ رأس المال الحالى للبنك التجارى الدولى 11.6 مليار جنيه، موزعاً على 1.16 مليار سهم، بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت فى أغسطس الماضى على زيادة رأسمال البنك إلى 14.52 مليار جنيه من خلال توزيع سهم مجانى لكل 4 أسهم، والتى لم يتم قيدها فى البورصة المصرية بعد ليصبح عدد أسهم البنك بعد الزيادة 1.45 مليار سهم.
