«الشوربجي»: إطلاق أول بوابة إلكترونية للترويج للصادرات.. و«تطبيق» على الهواتف الذكية
تفتتح الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات مركز خدمة المصدرين منتصف الشهر الجاري.
قالت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن انشاء المركز بهدف خدمة المصدرين من خلال توفير معلومات عن الاسواق التصديرية وتدريب المصدرين على آليات الحديثة للتصدير.
أضافت خلال كلمتها اليوم فى اجتماع بجمعية رجال الأعمال حول استيراتيجية تنمية الصادرات للنهوض بالتجارة الخارجية، أن المركز سيضم مكتبا لجمعية المصدرين اكسبلونيك لتقديم دراسات التسويقية والتصديرية للمصدرين بأسعار رخيصة فضلا عن مكتب لمركز التجارة العالمية.
واستعرضت الشوربجي، استيراتيجية وزارة الصناعة لتنمية الصادرات بمعدل سنوي 10% خلال 5 سنوات مقبلة وتتضمن محورين، الأول دراسة احتياجات الأسواق وتنمية اللوجيستيات وخطوط الشحن والنقل.
وتتضمن الاستيراتيجية توفير آليات جديدة للأسواق الأفريقية من خلال التصدير والاستيراد وليس التصدير فقط لتعزيز حركة التجارة بين البلدين.
أوضحت أن المحور الثانى يتضمن المنتجات الجاهزة للتصدير وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية، ونجاح الاستيراتيجية يعتمد على تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتيسير مناخ الأعمال وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة الصادرات، بجانب تعزيز دور منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية فى زيادة وعى المصدرين بتنمية الصادرات.
قالت إن هيئة تنمية الصادرات تستهدف تدشين بوابة الكترونية نهاية الشهر الجارى للترويج للصادرات واتاحة جميع المعلومات التى يحتاجها المصدرون عن الأسواق التصديرية المستهدفة والمنتجات التى تحتاجها.
تابعت انه ستتم اتاحة البوابة كتطبيق على الهواتف الذكية لتسهل على المصدرين معرفة المعلومات عن الأسواق التصديرية.
وتسعى الهيئة لتسويق المنتج المصرى عبر زيادة عدد البعثات الترويجية واللقاءات الثنائية مع المستثمرين وتحسين أداء المعرض الخارجية.
وقالت إن 50 معرضا خارجيا بقطاعات مختلفة خضعت لتقييم من قبل الهيئة، ورفعت مذكرة لوزارة الصناعة لزيادة مستوى المنتج المصرى بالمعارض الخارجية.
أشارت إلى أن الهيئة تفاوض بنك تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة لتوفير تمويل ودعم للمصدرين للمعرض الخارجية.
وطالب على عيسي، رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ان تنضم الجمعية كمنظمة اعمال فى خطة تنمية الصادرات، واعتبر وزارة المالية العقبة الرئيسية أمام المستثمرين بسبب عدم توفير دعم للمصدرين بالمعارض الخارجية.
