مدبولى: ندعو المستثمرين العقاريين للدخول فى شراكة لتنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الدولة تولى اهتماماً شديداً بقطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقارى، من خلال زيادة حجم العمل والتشييد والبناء، مع الحرص على أن يكون القطاع الخاص شريكاً لها فى أعمال التنمية.
أضاف خلال افتتاحه لمؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى: «وصلنا إلى 95 مليون نسمة تقريباً داخل مصر، وهذا يفرض على الدولة أن تتيح أراضٍى للتنمية لاستيعاب هؤلاء السكان، ولذا كنا مهتمين خلال الفترة الماضية بتوصيل المرافق لأكبر عدد ممكن من الأراضى، وبناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للشرائح المختلفة».
أوضح مدبولى، أنه فى الطرح الأخير للمستثمرين، تم الإعلان عن عشرات القطع بنحو 12 ألف فدان، للقطاع الخاص ليحصل على الأراضى ويبدأ التنمية، بالإضافة إلى ما تقوم الدولة بتنفيذه.
تابع مدبولى: “نحن كقطاع استثمار عقارى نحتاج إلى تغيير مفاهيمنا، فقد طرحنا أراضى فى جميع ربوع مصر، والمستثمرون مصرون على التقديم فى الأراضى بالقاهرة الكبرى فقط، ولكن يجب أن يُغامر المستثمرون فى هذا القطاع لتنمية مصر، ويجب التفكير فى المشاركة مع الدولة لتنمية مناطق خارج القاهرة الكبرى».
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية خلال شهر يوليو الماضى 86 قطعة أرض موزعة على 59 قطعة بنشاط عمرانى بنظام سعر متر محدد، بمساحات من 4 أفدنة وحتى 402 فدان فى 19 مدينة جديدة بجانب 14 قطعة أرض بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمساحات من 10 إلى 105 أفدنة فى مدن 6 أكتوبر والعبور والشروق والشيخ زايد وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة و13 قطعة أرض بالشراكة مع القطاع الخاص بمساحات من 58 إلى 2800 فدانًا فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد وجنوب مارينا.
وقال مدبولى، إن الهيئة بدأت تطوير 12 مدينة جديدة تُخطط وتنفذ على الأرض فى كل مصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، ومنع النمو العشوائى، ولذا يجب على القطاع الخاص الوطنى أن يدخل مع الدولة، ويشارك فى تنمية هذه المجتمعات.
أضاف: “نحتاج أيضاً أن يقدم القطاع الخاص مشروعات عقارية للمستوى المتوسط، وهذا مهم جداً، ونحن حريصون على تقديم الأراضى بتسهيلات للمستثمرين، وفى أماكن مختلفة، لكى يحدث توازن فى التنمية».
أوضح أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور رائد فى التنمية مع الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الإسكان إلى ضرورة النظر لفكرة تصدير العقار، بحيث يأتى العميل غير المصرى، ويحصل على وحدة بالعملة الصعبة، ونحن كدولة سنساعد وندعم هذا التوجه المهم جداً.
