استقرت وزارة المالية على التقدم باعتماد إضافى جديد الى مجلس النواب لإقراره عن موازنة العام المالى السابق المنقضية بنهاية يونيو الماضى بعد ارتفاع قيمة العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى 379.6 مليار جنيه مقابل 319.4 مليار جنيه كانت مستهدفة عند بدء الموازنة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» انه تم اﻻتفاق على صياغة اعتماد اضافى جديد بعد تجاوز قيمة العجز الذى كانت تستهدفه الموازنة خلال العام الماضى لكن قيمته الإجمالية سيتم تحديدها خلال أيام.
وبلغ عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى 10.9% من الناتج المحلى اﻹجمالى مقابل 9.8% كانت مقدرة فى بداية العام.
وتابعت المصادر أن القانون يجيز لوزارة المالية تقديم الحساب الختامى لمجلس النواب خلال فترة 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ومن ثم هناك فرصة لتقديمه حتى نهايه هذا الشهر.
واضاف ان عددا من المخصصات المالية كالفوائد والدعم ارتفعت قيمتها عن المقدر لها إثر تطبيق برنامج اإصلاح الاقتصادى وارتفعت الأولى بنحو 24.1 مليار جنيه بينما الثانية 37.2 مليار جنيه
وكان عمرو الجارحى وزير المالية قد كشف عن التقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق أن إجمالى الإيرادات فى العام المالى 2016/2017 بلغت 659.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق التى كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 34.1%
وفيما يتعلق بالمصروفات قال الجارحى انها بلغت تريليونا و31 مليار جنيه بنمو 26% عن العام السابق عليه.
