الطلب على الصادرات يتراجع للمرة اﻷولى منذ مارس
«السويفى»: عطلات الصيف السبب الأبرز فى تراجع معدلات التصدير
تراجع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى، من أعلى قراءة له فى 22 شهراً عند 48.9 نقطة إلى 47.4 نقطة، وهو ادنى مستوى له فى اَخر ثلاثة أشهر وانخفضت كذلك جميع المؤشرات الفرعية باستثناء الاعتماد على المخزون.
وابتعد بذلك المؤشر عن درجة التعادل عند 50 نقطة، والتى تفصل بين الانكماش والنمو الاقتصادى.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا فى بنك اﻹمارات دبى الوطنى إن العامل اﻷساسى المساهم فى التدهور اﻷخير للأوضاع التجارية هو الانكماش القوى والمتسارع فى اﻹنتاج بالقطاع الخاص.
وجاء تدهور الأوضاع التجارية ناشئًا عن استمرار تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج بعد ان لامست مستوى التعادل فى يوليو الماضى، وانخفض مؤشر حجم طلبات التصدير الجديدة إلى أقل من 50 نقطة للمرة الأولى منذ مارس الماضى.
وقال البنك فى بيان له إنه بالرغم من ذلك فقد كان الانكماش متواضعًا فى المجمل وأبطأ من متوسطه على المدى الطويل.
وأرجعت الشركات التراجع فى الطلب الخارجى إلى حالة عدم اليقين السياسى والاقتصادى فى الدول المجاورة، الذى أعاق الطلب الأجنبى رغم تحسن أداء الموردين إلى أقصى مدى منذ بدء الدراسة فى شهر إبريل 2011، أما على صعيد الأسعار،
فتراجعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، فى حين تسارع فقدان الوظائف إلى أسرع مستوى فى ثمانية أشهر، وعللتها الشركات بانخفاض طلبات الإنتاج ما حملهم على تقليل أعداد الموظفين لديهم.
أوضح المؤشر المؤشر: «ساهم فائض القدرات الإنتاجية لدى الموردين المدعوم بتراجع مستويات الشراء إلى زيادة سرعة عمليات التسليم، وفقاً للأدلة المنقولة».
وقال المؤشر، إن مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو للعام المقبل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحسن خلال الشهر الماضى، مدعوماً بتوقعات استقرار أسعار العملة والتحسن الاقتصادى.
أوضح التقرير: “ساهم فائض القدرات الإنتاجية لدى الموردين المدعوم بتراجع مستويات الشراء فى زيادة سرعة عمليات التسليم، وفقاً للأدلة المنقولة”.
وقال التقرير، إن مستوى التفاؤل لدى الشركات «الثقة التجارية»، ارتفع لأعلى مستوى منذ يونيو 2016 مدعوماً بتوقعات استقرار أسعار العملة و التحسن الاقتصادي.
ورجحت 70% من الشركات ارتفاع حجم انتاجها خلال الـ12 شهراً القادمة فى حين أن 11% فقط من الشركات المستفتاة توقعت انخفاض انتاجها.
وقالت رضوى السويفى، إن التراجع فى حجم طلبات التصدير الجديدة، يعود إلى أسباب موسمية متعلقة بعطلات الصيف التى تؤثر على طلبات الشركات الخارجية، خاصة أن معدلات نمو الطلبات التصديرية بدأ فى التراجع منذ يونيو الماضى.
أضافت السويفى، أن الزيادة فى حجم الصادرات كانت موجهة للأسواق التى تتواجد بها الشركات المصرية وتستحوذ دول الجوار على النسبة الأكبر منها، وليست للأسواق الجديدة، متوقعة استقرار اكبر فى معدلات التصدير بعد دخول أسواق جديدة وهو ما تسعى إليه الشركات.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن التراجع حال وجوده سيكون بشكل عام من خلال تأثرها بتوقف القطاع الزرعى الذى يمثل 11% من إجمالى الصادرات المصرية عن التصدير لبعض الوقت فى إطار الاستعداد للموسم الجديد الذى يبدأ فى سبتمبر من كل عام.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الأرقام الحقيقية لصادرات القطاع فى شهر سبتمبر الماضى لم تظهر بعد، لكنه بشكل عام هناك تحسن محلوظ فى حجم الصادرات.
أوضح برزى، أن العمل على مستوى التعاقدات فى القطاع يزيد بمرور الوقت مستفيدة من قرار «تعويم الجنيه» فى شهر نوفمبر من العام الماضى.
