رفع وكلاء شركات المحمول هوامش ربحيتها من مبيعات كروت الشحن بسبب اقتنائها الكروت القديمة والتى تقوم ببيعها بالاسعار الجديدة بزيادة 30 % عن رصيد الشحن , وذلك على الرغم من توريدها للوكلاء بسعر الجملة القديم .
ووفقا لتجار بشارع عبد العزيز تربح وكلاء المحمول من مبيعات كروت الشحن بالاسعار الجديدة بنسبة تصل الى نحو 40 % على الرغم من تحديد هامش الربح وفقا للاسعار الجديدة التى أقرها الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 7 % .
واظهرت جولة لـ”البورصة” فى القاهرة والإسكندرية، بيع أرصدة الشحن على الهواء بالأسعار الرسمية التى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتحقيق هامش ربح يغطى تكاليف إيجار المحلات ونفقات الكهرباء وتكاليف التشغيل.
ويضيف التاجر ما بين جنيه إلى 3 جنيهات على كل عملية شحن، فى حين تمسك كبار وكلاء شركات المحمول بالكروت القديمة لتحقيق هامش ربح يصل إلى 50% مقارنة بالأسعار الجديدة.
قال محمد العجوز تاجر كروت شحن بمنطقة وسط البلد، إن سوق كروت الشحن يشهد تضاربا كبيرا فى الأسعار، ما بين الوكلاء والتجار والموزعين نتيجة الزيادة اﻷخيرة التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخميس الماضي.
أوضح أن التجار، يضيفون ما بين جنيه إلى جنيهين، على كل قيمة شحن على الهواء لتحقيق هامش ربح، خصوصاً مع تجاهل زيادة أى نسب للوكلاء والموزعين والتجار فى قوائم التسعير الجديدة لكروت الشحن.
ولفت إلى أنه يتم شحن رصيد 5 بـ6 جنيهات ويعطى قيمة 3.5 جنيه رصيد، و10 جنيهات بـ 11 جنيها ويعطى قيمة 7.5 جنيه رصيد، ورصيد 25 بـ 27 جنيها ويعطى قيمة شحن بـ 17.5 رصيد، وشحن رصيد 20 بـ 21 جنيها ويمنح 14 جنيها، ورصيد 15 جنيها بـ 16 جنيها ويمنح 9.5 جنيه.
أضاف العجوز، أن هذه الأسعار المتداولة بين التجار عن طريق عمليات الشحن على الهواء، متوقعا استمرار أزمة تسعيرة كروت الشحن وإقناع المستهلك بها مع نهاية الشهر الحالي.
وأكد أن سوق المحمول يعانى من غياب الرقابة على التجار والوكلاء فى عمليات بيع كروت الشحن، فى حين أن التاجر مجبر على رفع السعر على المستهلك نتيجة مصروفات الكهرباء وورق بكرة الماكينة ومصروفات إيجار المحل وغيرها.
وأوضح أن النسبة التى يحصل عليها الوكيل أكبر من التاجر.. وهذا أمر غير طبيعى فيجب المساواة فى النسبة أو حصول التاجر على النسبة الأكبر حتى لا يتم رفع الأسعار على المستهلك فى نهاية اﻷمر.
وقال التاجر خالد حسن صاحب محل موبايلات فى إمبابة، إن تضارب اﻷسعار أمر طبيعى نتيجة ارتفاع الأسعار وبيع كارت الشحن المطبوع من ماكينة الدفع الإلكترونى بالسعر الرسمى مع إضافة جنيه أو أكثر على سعره لزيادة هامش ربح التاجر وهذا طبيعى نتيجة أن المكسب المقرر من شركات المحمول لا يمكن أن يفتح من خلاله التاجر محل موبايلات.
ولفت إلى أنه، للمرة الثانية مع زيادة أسعار كروت الشحن، لم يذكر ارتفاع هامش ربح الوكلاء أو التجار نهائياً وهذا غير مقبول، الأمر الذى يدفع التاجر إلى رفع السعر.
وقال هيثم محمد، موزع معتمد لإحدى شركات المحمول بالإسكندرية، إن الأسعار الجديدة التى فرضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تجاهلت هامش ربح التجار مع الحفاظ على ربحية شركات المحمول والوكلاء فقط.
وأضاف أنه رغم شن حملات من جانب الجهات المعنية، إلا أنها لم تغطِ كل مناطق الجمهورية، وسيستمر بيع الكروت بالسعر غير الرسمى، طالما لم يزد هامش الربح للتجار.
وكشف أن كبار الوكلاء والموزعين لديهم كميات كبيرة من كروت الشحن، وقاموا بتخزينها ومنع بيعها لتحقيق أكبر استفادة منها، فعلى سبيل المثال كارت 100 جنيه كان يتم بيعه بـ110 جنيهات.. أما الآن فسيتم بيعه بـ140 جنيهاً للتاجر، ليعطى قيمة شحن 100 جنيه بمعنى أنه سيكسب أكثر من 40% من بيعه غير النسبة الأساسية له، ومن المتوقع أن يكون صافى ربح الوكيل 50% من سعر الكارت.
وأكد أن هذا سبب توقف شركات المحمول عن توريد الكروت بدءاً من مطلع اﻷسبوع الماضى وحتى منتصف الأسبوع الحالى، فى حين بدأت أمس فتح باب التوريد بالأسعار الجديدة للكروت الشحن والتى تعطى لك نفس قيمة شحن أرصدة الهوا.
ولفت إلى أن الكروت يتم طباعتها بشكل طبيعى عن طريق ماكينات شركات الدفع الإلكترونى.. لكن بالأسعار الجديدة لكل شركة، عكس الكروت القديمة التى يحتفظ بها كبار تجار الجملة والوكلاء.
ويأتى هذا التضارب فى السوق نتيجة قرار الجهاز القومى بشأن كروت الشحن؛ حيث يتم بيع كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات فقط بدلاً من 5.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه، فى حين سعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيهات فقط بدلاً من 11 جنيهاً، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات.
ويكون سعر كارت فئة 15 جنيهاً بـ15 جنيهاً فقط بدلاً من 16.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه، وسعر كارت فئة 25 جنيهاً بـ25 جنيهاً فقط بدلاً من 27.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.5 جنيه، وسعر كارت فئة 50 جنيهاً بـ50 جنيهاً فقط بدلاً من 55 جنيهاً، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهاً، وسعر كارت فئة 100 جنيه بـ100 جنيه فقط بدلاً من 110 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهاً.
وأرسلت شركات المحمول الأربع، المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات مصر، «إيميلات» رسمية للوكلاء والموزعين وشركات الدفع الإلكترونى بالأسعار الجديدة.
