قدًر خبراء اقتصاديون قيمة الدعم الكامل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمحروقات، والكهرباء، والمياه، بـ330 مليار ریال سنويا، منها 90 مليار ریال فقط تذهب للمحروقات.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
وسبق أن كشفت وكالة بلومبيرج أن السعودية تسعى لرفع الأسعار المحلية للوقود والوقود النفاث مطلع نوفمبر القادم، في إطار خطة للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.
ونقلت بلومبيرج عن مصدر مسؤول أن الحكومة السعودية ستدفع بأسعار البنزين للتكافؤ مع الأسعار الدولية،ليرتفع سعر البنزين الأوكتان 91 من 0.75 إلى 1.35 ريال،بنسبة 80 %، على أن تؤجل زيادة أسعار الطاقة الأخرى إلى نهاية 2018.
قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن أسعار الطاقة في السعودية تعتبر من أكثر الأسعار انخفاضا، ، التي تقل بنحو 75-87% عن الاسعار العالمية، وتقل عن 50% من الأسعار المعمول بها في دول الخليج.
وتعتبر المملكة ثالث أقل دول العالم من حيث أسعار البنزين، حيث يبلغ سعر اللتر محليا 90 هللة (0.24 دولار)، فيما سعره العالمي 0.55 دولار (2.05 ريال).
وفيما يتعلق ببنزين 95، فإن متوسط سعره في دول العالم يبلغ 1.08 دولار، وتقل أسعار البنزين في السعودية عن هذا المتوسط بنسبة 78 في المائة.
أضاف القفاري، لصحيفة عكاظ، اليوم 4 أكتوبر، فإنه في حال رفع أسعار الوقود والطاقة في المستقبل ستظل الأسعار منخفضة مقارنة بباقي دول الخليج ودول العالم.
وتعول المملكة، في خطتها لإعادة هيكلة أسعار المحروقات، على الخطوات التي إتخذتها للحماية الإجتماعية، ومنها حساب المواطن، الذي سيقضي على تأثير تحرير أسعار الطاقة في المملكة».
وذكر القفاري أن رفع أسعار الطاقة سيخدم ميزانية السعودية بشكل كبير؛ ما يمكنها من إعادة بناء المشاريع التنموية والحيوية، إلى جانب تمكنها من توفير الدعم اللازم للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وذكر خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن السعودية تأخرت في مسألة رفع الدعم على النفط؛ رغم أنه وصل لأرقام قياسية وغير مسبوقة، طبقا لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن مؤسسات اقتصادية أخرى كانت تطالب السعودية بإعادة النظر في موضوع الدعم الذي وصل إلى 330 مليار ریال، ويشمل الطاقة والمياه بـ240 مليارا، والمحروقات 90 مليار ریال.
وبالنسبة لمعدلات الاستهلاك، أوضح العلمي أن المواطن السعودي يستهلك ضعف ما يستهلكه الفرد الأمريكي، وأكثر من 70 %من الأوروبي، و40 %من الفرد الآسيوي.
