قالت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» إن ارتفاع أسعار البترول سوف يشكل واحدا من أكبر المخاطر على مجهودات السعودية لإصلاح اقتصادها.
واوضحت وكالة أنباء »بلومبرج« أن أكبر مصدر للبترول فى العالم تحاول تقليل اعتمادها على اﻹيرادات البترولية من خلال تطبيق إصلاح اقتصادى واجتماعى يطلق عليه رؤية 2030، ومع ذلك، قال جايمس ماكورماك،، المدير العالمى للتصنيفات السيادية فى »فيتش«، فى حدث فى الرياض لافتتاح أول مكتب للشركة فى السعودية، إن ارتفاع الدخل من البترول سوف يختبر التزام الحكومة بالتغيير.
وصرح ماكورماك انه عندما تشرع الدول فى برامج إصلاح عندما تكون أسعار البترول منخفضة، تضعف الحماسة عندما ترتفع الأسعار، مضيفا أن صعود الأسعار يشكل خطورة فى السعودية، وسوف يتطلب الأمر التركيز على الالتزام والحفاظ على الكثير من هذه المبادرات عندما ترتفع أسعار البترول.
وسجل البترول أعلى تقدم شهرى له فى سبتمبر منذ أبريل 2016 بعدما دخل سوق صاعد بسبب التوقعات بارتفاع الطلب، واستقر أمس الثلاثاء عند 50 دولاراً للبرميل.
وانكمش الاقتصاد السعودى لربعيين متتاليين العام الجارى فى الوقت الذى يطبق ولى العهد محمد بن سلمان الخطة التى أعلنت فى 2016 واحدثت الكثير من اللغط، وتتضمن خطته بيع أسهم فى عملاق البترول السعودى »أرامكو«، وخصخصة مجموعة من المؤسسات الحكومية الأخرى، وإنشاء أكبر صندوق سيادى فى العالم، ولكن الأمر يتطلب تدابير تقشفية مؤلمة، بما فى ذلك، تخفيض الدعم فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة كبح جماح العجز فى الموازنة الذى تضخم إلى حوالى 100 مليار دولار فى 2015.
وتراجعت الحكومة عن إجراء واحد حتى الآن، وهو إلغاء التخفيضات فى فاتورة أجور العاملين فى القطاع العام.
وقال ماكورماك: «كان هذا الإجراء مقلقا لنا قليلا، لأكون صادقا.. وإذا تم التراجع عن التدابير بعد الإعلان عنها، فسوف تصبح الأمور مقلقة أكثر فيما يتعلق بالنزاهة الكلية للمبادرات».
ومع ذلك قال: «اتجاه التغير واضح».
وخفضت «فيتش» التصنيف الائتمانى للسعودية مرتين فى العامين الماضيين وتصنيفها الحالى يقف عند «إيه +».
ولا يتوقع ماكورماك المزيد من التغير فى التصنيف، ولكنه قال إن العامل الأساسى الذى سيحركه هو الاتجاه الحقيقى الذى سيسير فيه أداء المالية العامة.
