تستهدف دولة اﻹمارات زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى اﻹجمالى إلى 16% بحلول عام 2021 و20% خلال 2025 وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015. بحسب سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
قال المنصورى فى مؤتمر الشارقة الدولي الثاني حول الاقتصاد الإسلامي الذي إن القطاعات غير النفطية حققت متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010 – 2016 بلغ نحو 5% >
أشار إلى أن الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني و الإسلامي فهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021 وإلى 20% بحلول عام 2025 وهذا التوجه يشكل رافعة للجهود الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً دولياً للصناعات الحلال وحاضنة للمعايير والمواصفات اللازمة لضمان جودتها وتنافسيتها كما أن تركيز الأجندة الوطنية على رفع التنافسية وتحفيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز قطاع البحوث والتطوير يوفر بيئة معرفية عالية الجودة لتحفيز نمو كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي .
وتتمثل العلاقة بين رؤية 2021 والاقتصاد الإسلامي في الثقة العالمية بالبيئة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات وفي جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.. حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015.
