أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى بواقع 41 رخصة تشغيل صناعى و168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء، كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيداً لأول مرة و407 تجديدات قيد و131 تعديل قيد.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص، موضحاً أن القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعى شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ264 قيداً والهندسية بـ243 قيداً فى المرتبة الثانية، ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ209 قيود، ثم الغزل والنسيج بـ98 قيداً ومواد البناء بـ42 قيداً و17 قيداً لمشروعات القوى و15 قيداً للجلود و12 قيداً للمعدنية و8 قيود للتعدينية وقيدان للدوائية.
وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال فى تنشيط الاستثمار الصناعى وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التى أتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الاستثمارية التى تم الانتهاء منها والتى تشمل عدداً من الفرص الاستثمارية بجميع المحافظات ستسهم أيضاً فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة، نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة.
وأشار «قابيل» إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأكد الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال أغسطس الماضى تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الإلغاء وإعطاء مهلة لـ6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعان بالعصافرة، فيما أثبتت 4 مشروعات جديتها بسوهاج والعصافرة.
من جانبه أشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم جميع التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، مشيراً إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8% بمحافظة قنا، 14.6% بمحافظة أسوان، 13.6% بمحافظة أسيوط، 11.3% بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9% بمحافظة الدقهلية، 9.5% بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5% بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالى 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملاً، 44% من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7% بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح «عبدالرازق» أن شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشأة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة إجمالية 92 ألفاً و980 م2، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين، فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم إنجاز أكثر من 75% من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
