مصادر: «التشريع» يجرى 22 تعديلاً على بنود اللائحة بعد مناقشتها مع الوزارة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وسيتم إرسالها الإثنين المقبل إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
قالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن قسم التشريع بمجلس الدولة أجرى 22 تعديلاً على اللائحة الاستثمارية لقانون الاستثمار الجديد، بعد مناقشتها مع خبراء اقتصادين ومستشارين بوزارة الاستثمار تجنباً لأى خلط أو لبس فى المعنى.
أوضحت أن جميع التعديلات تتعلق بطريقة الصياغة فقط ولم يتم إضافة أو حذف بند فى اللائحة، لأن ذلك يخالف مهام قسم التشريع التى تقتصر على المراجعة اللغوية والصياغية وفقاً مبادئ الدستور، رافضة ذكر البنود التى تم تعديلها.
وقالت إن أسباب تأخير إقرار اللائحة هو التغيرات المفاجئة التى حدثت بقسم التشريع بعد تولى المستشار أحمد أبوالعزم رئاسة مجلس الدولة خلفاً للمستشار الدكتور محمد مسعود، بالإضافة إلى اﻹجازة القضائية.
وأشارت إلى عقد جلسة تداول أخيرة اليوم السبت بشأن الاتفاق على اللائحة بشكل نهائى، ومن المقرر أن يتم إرسالها لمجلس الوزاء يوم الاثنين تمهيدا لإقرارها.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وفق ما نشر فى الجريدة الرسمية مطلع يوليو الماضى.
وتتكون اللائحة 5 أبواب، تتضمن مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات، وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات للمستثمرين ومكاتب للاعتماد، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة.
