«التطوير العقارى» ترفض التطبيق على المشروعات الإدارية والتجارية
«الضرائب»: مخاطبة شركات التسويق العقارى المقدمة لخدمة إيجارات المحلات لتحصيل الضريبة
عادل: الزيادة يمكن استيعابها.. سامى: تؤثر على جذب الاستثمارات
رفضت الشركات العقارية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية وتلقت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عدداً كبيراً من الشكاوى من الشركات العاملة بالقطاع.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إن مصلحة الضرائب تلوح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التى تنميها الشركات بالمخالفة للقانون.
أضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذى أعفاها من الضريبة وهو ما دفع الشركات للجوء للغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.
أوضح أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار فى هذه الأنشطة ويحمل الشركات أعباء جديدة تضاف إلى المشكلات التى تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والإرتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادى.
أضاف أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيره فيها، إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب فى عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الإدارية والتجارية.
أشار إلى أن الإجراء يتسبب فى رفع القيمة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية على المستأجرين وهو الأمر الذى يهدد هذه الأنشطة ويخالف توجهات الدولة فى تفريغ المناطق السكنية فى قلب القاهرة من الوحدات السكنية التى تم استغلالها فى أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة.
أكد أن مجلس إدارة الغرفة سيعقد عدة اجتماعات لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرارعلى نشاط القطاع وتقديمها إلى الجهات المعنية لضمان التزام مصلحة الضرائب بالقانون.
وقال مصدر بمصلحة الضرائب، إن إيجارات الشقق السكنية وغير السكنية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بينما الإيجارات داخل المولات المجهزة بالمقومات المادية والمعنوية خاضعة للقيمة المضافة بسعر ضريبة 14% من القيمة الإيجارية.
أضاف أنه تم إرسال مخاطبات لشركات التسويق العقارى لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحلات التجارية والإدارية.
أوضح أنه لا يوجد ازدواجية فى خضوع المحلات التجارية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية لكون كل منهما وعاء مختلف.
وقال نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة «بى تو بى» للتسويق والاستثمار العقارى، إن الزيادة فى قيمة الضريبة يمكن استيعابها ضمن المتغيرات التى يمر بها القطاع، خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مستمر.
أضاف أن ضريبة المبيعات كانت تطبق على العقود الإيجارية بنسبة 10% وتم إلغاؤها بضريبة القيمة المضافة أى أن الزيادة تقتصر على نسبة 4% فقط.
وقال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل» للاستشارات العقارية فى مصر، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستأجرى الوحدات الإدارية والتجارية يمثل عبئاً جديداً فى ظل ارتفاع القيمة الإيجارية وتكاليف التشغيل منذ تحرير سعر الصرف.
أضاف أن معدل الربحية تراجع خلال الفترة الماضية ولجأت الشركات العقارية إلى تخفيض القيمة الإيجارية أو تحصيلها بالجنيه حتى لا يتم إلغاء العقود مع المستأجرين.
أوضح أن تحميل المستأجر 14% إضافية من قيمة الإيجار ستؤدى لتوقف العديد من الأنشطة أو تحميلها على المستهلك النهائى ما سيؤدى لارتفاع الأسعار وتراجع حركة المبيعات ويؤثر فى النهاية على الجدوى الاستثمارية للمشروعات.
أشار سامى إلى ضرورة وقف تطبيق الضريبة أو تحصيلها بشكل تدريجى للحفاظ على ارتفاع معدلات الاستثمار بالقطاع والمتوقع أن تنمو مع بدء تنفيذ عدد من المشروعات العقارية الجديدة.
