قال سيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، إن البنك يستعد لطلب قرض مساند من البنك المركزى لمساعدته فى عملية الهيكلة التى يخوضها البنك حالياً.
أضاف القصير، أن البنك لم يحدد بعد قيمة القرض الذى سيطلبه من البنك المركزى.
وكشفت وثائق المراجعة اﻷولى التى أجراها صندوق النقد الدولى للبرنامج الاقتصادى للحكومة عن طلب الصندوق من البنك المركزى عدم تقديم دعم للبنوك التى تعانى من هياكل مالية غير سليمة، ونقل هذا العبء للحكومة، لعدم اﻹضرار بالمنافسة بين البنوك.
وقال القصير، إن البنك الزراعى استعان بشركة خارجية لدراسة الفجوة التمويلية وتشمل مؤشرات كفاية رأس المال، وتغطية الإيرادات عن المصروفات، وبناءً على نتائج الدراسة ستتحدد قيمة القرض الذى سيطلبه البنك.
وكشف القصير عن تجدد المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على تمويل لدعم خطة الهيكلة، بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى.
وقال إن وفداً من البنك الدولى زار البنك مرتين خلال الأسبوع الماضى، وأن قيمة التمويل لم تتحدد بعد.
وذكر القصير، إن البنك المركزى أعفى الزراعى المصرى تماماً من الاحتياطى الإلزامى حتى بعد رفع نسبته مؤخراً إلى 14%، ليرتفع قيمة الدعم الذى يقدمه البنك المركزى للبنك إلى 5.5 مليار جنيه قيمة الاحتياطى الواجب إيداعه لدى المركزى، بخلاف 2.5 مليار جنيه القرض المساند الأول.
أضاف القصير، على هامش توقيع بروتكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم التعاون بين البنك والجهاز بلغ 2.5 مليار جنيه تم إعادة ضخها فى 121 ألف مشروع.
أوضح أن البنك قام بتوسيع سلطات إدارات الفروع لخفض معدلات التعثر من خلال معاونة المتعثرين غير القادرين، مشيراً إلى إجراء البنك تسويات بقبمة مليار جنيه لنحو 16.5 ألف عميل لتنخفض النسبة من 20% من محفظة الائتمان خلال العام الماضى إلى نسبة تتراوح بين 14 و15%.
وذكر أن خطة هيكلة البنك تشمل فصل مراحل الائتمان، بداية من التخصيص والتفاوض حتى المتابعة، حرصاً على عدم استخدام الأموال المدعومة فى غير موضعها.
ووقع البنك الزراعى اليوم بروتكول تعاون بقيمة 250 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل 2300 مشروع تحت مظلة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتيح من خلالها نحو 4600 فرصة عمل.
