أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس “صندوق الصناديق”، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يعمل صندوق الصناديق من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الملْكِية الخاصة، عن طريق المشاركة في استثمارات القطاع الخاص.
يبلغ رأس مال صندوق الصناديق 4 مليارات ريال، ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
ويأتي تأسيس الصندوق كأحد المبادرات الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
وسيقوم الصندوق بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
وستنعكس إنجازات ” صندوق الصناديق ” في المساهمة في الناتج المحلي بحوالي 400 مليون ريال بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال وأن يوفر نحو 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
أظهرت وثيقة صادرة أخيراً عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تبلغ 21%، فيما المعدل في أكبر 15 اقتصادات في العالم بحدود 46%.
ووفقا للوثيقة، مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصادا عالميا بنحو 25%. وفي حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالميا، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، تستهدف هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
وعرفت الهيئة المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها حتى 3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكثر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، أما المنشآت المتوسطة فيتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.
تُقدر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل من 5% من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية، فيما تتراوح المشاركة في أكبر 15 اقتصادا في العالم بين 31% و60%. ما يعني أن السعودية أقل كثيرا من المعدلات العالمية.
السعودية/واس
