كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اتجاهها لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.
قال على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية يساهم فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 17% شاملاً النقل والتخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصةعمل، مؤكداً سعى الوزارة زيادة نسبة مساهمتها لـ21% من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة.
وأوضح الوزير، أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية 10% منها منتظمة والباقى عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 متراً مربعاً.
أشار إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم فى الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8% إضافة إلى مساهمتها فى خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و210 آلاف وظيفة غير مباشرة سنوياً بناء على مخطط طرح الأراضى، وأشار الوزير إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6% سنوياً، والزيادة المطردة فى شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة.
توقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكى بمعدل 12% سنوياً على مدار الـ 5 سنوات القادمة فى حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة 36%.
وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجيستية جديدة على مساحة 20 فداناً للمنطقة الواحدة لتغطى 50% من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فداناً للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة فى حيز كل محافظة، فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر.
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا العمل على حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجارى وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكترونى للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالى.
واضاف المصيلحي، أنه جارى الانتهاء ايضاً من انشاء قاعدة بيانات للأراضى القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التى تقع فى حيازة الوزارة.
واشار الى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل من الأراضى التى يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فداناً إلى نحو 400 فدان بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية وأسواق حديثة.
