كشف نائب محافظ الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موفق جمال، أن الوافدين يديرون 100 مليار ریال نقدا في قطاع التجزئة،في إطار التستر التجاري، بعيدا عن القطاع المصرفي.
وقال جمال، في لقاء ناقش البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أمس، إن قطاع التجزئة في المملكة يصل إلى 410 مليارات سنويا، منها 110 مليارات من قطاع المواد الغذائية، يديرها وافدون نقدا، حيث يمارسون أعمالا تجارية تحت غطاء التستر التجاري، بعيدا عن القطاع المصرفي، بحسب صحيفة عكاظ اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر.
وأجرت الهيئة استبيانا لمعرفة أسباب نجاح الوافدين في الأعمال التجارية بالتستر التجاري، ووضع الحلول للقضاء على هذه الظاهرة، لذلك تم طلب التمديد للجنة المكلفة بدراسة كشف حالات التستر ،حتى تتم دراسة عمق هذه المشكلة بشكل متكامل، والوصول إلى حلول جذرية وستنتهي اللجنة من وضع الحول بعد ستة أشهر.
وقال نائب رئيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة:” هناك تكتلات من الوافدين تشن حربا ضد السعوديين، حيث يعملون تحت منظومة متكاملة بداية من الموردين”.
ودعا جمال إلى إقرار نظام صارم للقضاء على هذه الظاهرة وفتح حسابات إلزامية لجميع الذين يعملون في قطاع التجزئة، وتطبيق رسوم على المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا تلتزم بالسعودة ،وتحديث الخدمة وتقديم قروض وتسهيلات للقروض البنكية وتقديم استشارات تجارية لهم مع تطبيق النظام الإلكتروني، وإدارة الفوترة وإدارة المخزون، مع السماح للموظف الحكومي بالدخول في الأعمال التجارية واحتساب القيمة المضافة تجبر المورد على التعامل مع النظام المالي (مدى) في حالة توريد بضائعه في قطاع التجزئة.
وقدًر عدد حالات التستر التجاري في المملكة بما يتجاوز 250 ألف حالة، وتم ضبط 450 حالة وصدر حكم قضائي في الإدانة نحو 27 قضائيا، فيما يعد قطاع التجزئة الأكثر تسترا بنسبة 41 %، مقابل 16% في قطاع الجملة و43% بالقطاعات الأخرى.
ويتطلب القضاء على التستر التجاري للوافدين، تمكين السعوديين من الدخول والاندماج معهم في البداية، مع منح الوافدين المستترين عددا من الامتيازات منها ملكية موثقة للمؤسسة للوافد، وإقامة نظامية لمدة ثلاث سنوات بموجبها يعمل مع السعودي في شراكة بهدف إكساب السعوديين خبرات الأعمال التجارية التي تدار في الخفاء، مع فرض ضرائب عليهم والتمديد لهم في حالة عدم الاستفادة من السعوديين لهذا الاندماج.
