كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده تخطط لتنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) في الأعوام الخمسة القادمة.
وأضاف الفالح في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء “تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميجاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص”.
وتابع الفالح أن المملكة تتوقع أن 3500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية سيجري توليدها من مصادر متجددة بحلول 2020 وأن ترتفع إلى 9500 ميجاوات بحلول 2023، في إطار خطة طموح لأكبر مصدر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الخام في توليد الكهرباء.
وأوضح الفالح أن مجلس الوزراء أقر قبل فترة وجيزة المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية“.
وأضاف”من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية…ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميجاوات للمفاعل الواحد”.
وأشار الفالح أيضا إلى أن المملكة ستهدف أيضا إلى توسيع الربط الكهربائي مع الخارج، كاشفا عن قرب توقيع عقد لإقامة شبكة كهرباء بين السعودية ومصر سيجري على أن تعمل الشبكة بطاقتها الكاملة قبل نهاية 2020.
وقال الفالح إن السعودية تجري أيضا دراسات للجدوى لربط كهربائي مع إثيوبيا والأردن واليمن.
