الجيوشى: توجيه القرض لتطوير المدارس الفنية بالمعدات والأدوات
تحصل وزارة التربية والتعليم على 28 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى لدعم التعليم المزدوج، وذلك من إجمالى اتفاقيات التمويل التى وقعتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع التعمير الألمانى والبالغة 320 مليون يورو.
قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى لـ«البورصة»، إن وزارة التربية والتعليم ستحصل على 28 مليون يورو لدعم التعليم المزدوج من إجمالى القروض الموقعة مع بنك التعمير الألمانى.
والتعليم المزدوج هو مشاركة القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على المنتجات التى تطلبها الصناعة، وتعتمد فكرة النظام الألمانى على أن تقوم وزارة التعليم بتدريس المواد الفنية والثقافية وتنفيذ بعض الدورات الأساسية ما بين أسبوع وتسعة أسابيع خلال المرحلة الدراسية على أن يقوم القطاع الخاص بتدريب الطلاب مهنياً داخل مواقع الإنتاج والخدمات، أو من خلال إنشاء مدارس فنية داخل المصانع ذاتها.
وأضاف الجيوشى، أنه سيتم توجيه مخصصات الدعم الألمانى إلى التعليم المزدوج وتطوير المدارس الفنية وإقامة مدارس جديدة بتقنيات وآلات تمكن الطلاب من التدريب الجيد.
كما أشار نائب الوزير إلى استكمال التعاون والشراكة مع رجال الصناعة لإنشاء 40 مدرسة داخل مصنع ومزرعة، منها مدرسة السويدى والمقاولون وغيرهما، وتستهدف الوزارة من خلال قطاع التعليم الفنى، الوصول بعدد المدارس الفنية داخل المصانع إلى 500 مدرسة بحلول العام الدراسى 2021-2022.
قال الجيوشى، إن المدارس الفنية المنتجة حققت 210 ملايين جنيه مقابل 160 مليون جنيه العام السابق، فى حين تهدف الوزارة لتحقيق مليار جنيه مع تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.
وأضاف أن العام الحالى يشهد تدريب 20 ألف طالب وخريج على برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفى وبرامج ريادة الأعمال من خلال مشروعات التعاون مع ألمانيا.
وتستهدف الوزارة وفقًا للجيوشى إحداث طفرة وتدريب 100 ألف معلم فنى خلال العام المقبل للعمل على تنفيذ المنظومة التعليمية الفنية الجديدة سبتمبر 2018، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل.
وشهد طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى توقيع ثلاث اتفاقيات بين جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، وبنك التعميرالألمانى بقيمة 320 مليون يورو، وسحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى فى إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائى بين البلدين، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزءاً منه حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصرى، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، وتعاون مع بنك التنمية الألمانى لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.
