قال صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون الكهرباء إنه يأمل في تحقيق تقدم العام القادم فيما يتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء، وتقسيم الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.
وأضاف العواجي، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء، خلال حديثه أمام الملتقى السعودي للكهرباء “طرأت بعض المستجدات التي أوجبت التريث”.
وأضاف أن العوامل التي تؤثر على الخصخصة تتضمن حساب المواطن، وهو خطة حكومية لتعويض المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، ومراجعة الأسعار.
وبشأن متطلبات بيع الأصول العامة للسعودية للكهرباء قال العواجي “نتمنى أن نرى بعض الإنجازات خلال عام 2018”.
وما زالت تعريفة الكهرباء في المملكة لا تجاري تكلفة الإنتاج في المملكة، فيما أكدت الحكومة أن أسعار الطاقة ستشهد زيادات تدريجيا حتى 2020.
من جهته، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح “إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي في المستقبل، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية”.
وأشار الفالح إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء من بين الإصلاحات الهيكلية، وأن إصلاح أسعار الوقود والكهرباء سيتم تدريجيا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع، وكذلك مراعاة عدم الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية.
ومن المتوقع ضخ استثمارات تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال في قطاع الكهرباء بحلول 2022 لتغطية ذروة الحمل البالغة 80 ألف ميجاوات.
وستتضمن إعادة هيكلة القطاع خليطا للطاقة يعتمد بشكل أكبر على الغاز وبدرجة أقل على الوقود السائل. وتتضمن مصادر متجددة ونووية أيضا.
وقال العواجي إن الكهرباء السعودية تتوقع توفير نحو 320 مليون-340 مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول 2020 من خلال كفاءة توليد الكهرباء، لكنه أبقى على تقديراته السابقة بأن يصل الطلب على الكهرباء إلى 120 جيجاوات بحلول 2032.
