بلغ العجز النقدي للميزانية العامة الكويتية، 1.9 مليار دينار، بنهاية سبتمبر الماضي، متضمنًا نسبة الـ 10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 7 مليارات دينار، مقابل 6.7 مليار دينار للمصروفات.
ويعد العجز النقدي، هو الفرق بين جملة المصروفات والإيرادات، بدون التسويات النقدية التي تتم بين «المالية» والجهات الحكومية،، بحسب تقرير “الأنباء”، اليوم الخميس.
وينخفض العجز النقدي للميزانية العامة الكويتية، إلى 1.2 مليار دينار، بدون احتساب نسبة الـ 10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة.
وطلبت «المالية» بنك الكويت المركزي، بعدم قبول أي حوالة مالية من أي جهة حكومية إلا من خلال النظام الجديد GFIMS، للمساهمة في التغلب على مشكلة «عدم واقعية» التقارير الصادرة.
وأحالت الحكومة في وقت سابق، مرسومًا إلى مجلس الأمة، يقضي بتجديد فترة الاقتراض للحكومة لمدة 25 عاما، بعد أن انتهت الفترة السابقة البالغة 20 سنة، واستغلتها «المالية» للقيام بالإصدارات السيادية الأخيرة لتغطية عجز الميزانية، سواء من خلال الإصدارات الدولية أو المحلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.
ويتضمن المرسوم تفويض الحكومة باستخدام الوسائل المتاحة للاقتراض المحلي والدولي، بما يتضمن ذلك من إصدار سندات أو صكوك أو غيرها من الأدوات الأخرى.
