أكد صندوق النقد العربي ضرورة تبني الدول العربية إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم النمو الشامل والمستدام، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتقلبات أسواق السلع الأساس وإيجاد بيئة أعمال جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتمويلها.
وأشار في تقرير أصدره حول بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، إلى أن الوضع الراهن والتحديات تتطلب تهيئة البيئة المؤاتية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة برامج الإصلاح، لقدرة هذا القطاع على دفع عجلة النمو وإيجاد فرص عمل.
وأكد الصندوق أنه يولي تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء اهتماماً كبيراً، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أنه أطلق تسهيلاً جديداً عام 2016 لدعم الإصلاحات الموجهة لتعزيز البيئة المواتية لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً مهماً في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، ويشكل مصدراً رئيساً لخلق فرص العمل في العديد من الدول، وتقدر مساهمته بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي، و45% في التشغيل في القطاع الرسمي في مجموعة دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وينتظر أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في خفض البطالة في الدول النامية خلال السنوات المقبلة، في ظل قدرتها على إيجاد فرص العمل، إذ تساهم في إيجاد 4 من كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.
ويأتي هذا الاهتمام في ظل تنامي عدد المنشآت في عدد كبير من الدول العربية وارتفاع مساهمتها في الإنتاج وخفض البطالة.
وتشكل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في القطاع الرسمي في عدد من الدول العربية، إذ تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما بين 90 و99%.
وتحتل كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان والأردن صدارة الدول العربية لجهة عدد المنشآت.
وتراوح مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي بين 23 و80% في كل من السعودية ومصر وتونس والأردن والإمارات، والجزائر والمغرب وعُمان.
