اتحاد الصناعات يبحث مع «التنمية الصناعية» الضوابط الجديدة
«المهندس» يطالب بتدخل الهيئة فى تسعير الأراضى
«الجبلى»: وضع حد أدنى 700 جنيه لسعر متر أراضى المطور الصناعى
«أمين»: «المطور» غير فعال.. ويمكن للحكومة بيع اﻷرض للمستثمر دون ترفيق
بدا القلق على مجموعة من المستثمرين بقطاع الصناعة، بعد عودة العمل بنظام المطور الصناعى، ويسعى اتحاد الصناعات لعقد اجتماع مع المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث ضوابط العمل الجديدة لهذا النظام بعد طرح مساحة 8 ملايين متر مربع لتنميتها وفقاً له.
ولم يخف المستثمرون هواجسهم بشأن زيادة أسعار اﻷراضى، وتحكم شركات التطوير فيها، وطالبوا هيئة التنمية الصناعية بمزيد من التدخل فى التسعير والمراقبة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد لا يمانع فى عودة المطور الصناعى، إنما يرغب فى التعرف على ضوابط الطرح والآليات التى تستند إليها شركات المطور الصناعى فى تسعير الأراضى للمستثمرينكانت هيئة التنمية الصناعية طرحت 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى بواقع 4 ملايين متر مربع بالسادات، ومثلها بالعاشر، ويعد ذلك الطرح هو الثانى من نوعه فلم تطرح الهيئة أراضى لشركات المطور الصناعى منذ 2007 على أثر اتهامات للشركات بالمغالاة فى أسعار اﻷراضى، وتأخر أعمال التطوير فى بعض المناطق.
وأضاف «المهندس»، «يجب أن تتدخل هيئة التنمية الصناعية فى تنظيم عملية تسعير الأراضى حتى لا يصبح الأمر متاجرة».
قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن طرح الأراضى للمطور الصناعى سيعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بتطبيق قواعد للسيطرة على أسعار تلك الأراضى بوضع حد أقصى لسعر المتر.
واقترح «الجبلى» أن يكون سعر المتر نحو 700 جنيه، حتى يصبح فى متناول المستثمرين.
بينما رأى فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى نموذج غير فعال للاستثمارات الصناعية.
وقال «إذا كانت الوزارة غير قادرة على تحمل تكلفة الترفيق، تبيع الأراضى للمستثمرين ويتحمل المشترى تكلفة الترفيق، بدلاً من أن تبيعها شركات المطور الصناعى للمستثمرين سعر مرتفع».
وذكر أن سعر المتر بدون ترفيق فى مدينة 15 مايو يبلغ نحو 500 جنيه للمتر، ويجب أن تحدد الوزارة حداً أقصى لسعر المتر بعد ترفيقه ليتراوح بين 700 و800 جنيه فقط.
واعترض خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على نسبة الزيادة السنوية فى أسعار الأراضى الصناعية والتى حددتها هيئة التنمية الصناعية بنسبة 15%، ورآها مبالغاً فيها، ويجب أن تتراوح بين 5 و10% بحد أقصى سنوياً.
وشدد على ضرورة عقد الهيئة اجتماعات دورية مع شركات المطور الصناعى؛ لمتابعة أعمال البناء والترفيق ولضمان عدم المتاجرة بالأراضى الصناعية.
بدأ العمل بنظام المطور الصناعى فى يوليو من عام 2006، وطُرح المشروع على أكثر من مرحلة، فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب على مساحة 17 مليون متر مربع، تلتها المرحلة الثانية فى ديسمبر 2008، بمساحة 9.3 مليون متر، ثم مراحل لاحقة فى عدد من المدن
بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر بلغت نحو 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق «العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الشرقية، السادات، وبرج العرب».
