«سلطان»: مفاوضات حول التركيب وتشغيل وتدريب العاملين
«سيف النصر»: إنشاء مصانع فصل المعادن يستغرق 3 سنوات
توقع شركة «مينرال تكنولوجى» الأسترالية اتفاقية توريد معدات وآلات مشروع فصل الرمال السوداء مع الشركة المصرية للرمال السوداء اﻷسبوع المقبل.
قال أشرف سلطان، رئيس الشركة المصرية للرمال السوداء، إن مناقشات ومباحثات تجرى مع الشركة الأسترالية حول البنود الخاصة بالتركيب والتشغيل وتدريب العاملين، وتتضمن آليات تسليم المعدات وتشغيلها، وشركة تنفيذ أعمال المقاولات.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تكلفة توريد المعدات تصل إلى 60 مليون دولار. وعقب التوقيع مع شركة «مينرال تكنولوجى» سيتم طرح مناقصات لجميع الأعمال المدنية بموقع مشروع فصل الرمال السوداء.
أوضح «سلطان»، أن الشركة المصرية للرمال السوداء ومحافظة كفر الشيخ، وقعتا اتفاقية حق الانتفاع بمساحة 80 فداناً لمدة 20 عاماً فى منطقة ملاحة منيسى؛ لإنشاء مصنع فصل الرمال السوداء، وستبدأ أعمال تسويات للأرض وإنشاء طريق وأسوار، بنهاية الشهر الحالى.
وأشار إلى استبدال الأرض التى حصلت عليها الشركة منذ أشهر والبالغة مساحتها 50 فداناً، لبعدها عن الطريق، وتتطلب اعمال بنية اساسية كثيرة، بخلاف الأرض التى تم الحصول عليها والتى استردتها محافظة كفر الشيخ ضمن حملتها لاستراد أراضى الدولة المتعدى عليها.
قال «سلطان»، إن مسئولى وزارة الكهرباء طلبوا 296 مليون جنيه؛ لتوصيل التيار للمصنع، وهو رقم كبير جداً؛ لأن مصنع فصل الرمال السوداء من المشروعات القومية التى ستحقق عائداً كبيراً على الاقتصاد المصرى، ويجب الاتفاق بشأن تخفيض التكلفة.
وقال إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، منتصف الشهر المقبل؛ لبحث تخفيض التكلفة الإجمالية لتوصيل التيار لمصنع فصل الرمال السوداء، إذ تحتاج «المصرية للرمال السوداء»، إلى نحو 9 ميجاوات لتشغيل أفران المصنع والكراكات والمعدات المستخدمة فى المشروع.
أضاف أن مباحثات تجرى، حالياً، مع وزارة الموارد المائية والرى لتوفير المياه لمصنع فصل الرمال السوداء، وتم الاتفاق مع وزارة البترول لتنفيذ خط غاز للمصنع.
قال «سلطان»، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى؛ لتوريد المكون المحلى من معدات وآلات فصل الرمال السوداء، وقطع الغيار اللازمة لتعظيم الجزء المحلى.
وتقوم فكرة المشروع على سحب الرمال بالكراكات وتركيز المعادن منها، ثم فصلها بطرق فيزيائية للحصول على 6 معادن هى الألمنيت، والماجناتيت، والروتايل، والزيركون، والجارنت، والمونازيت.
ويقوم على هذه المعادن، العديد من الصناعات تصل إلى 100 نوع من الصناعات البسيطة والمتوسطة وعالية التكنولوجيا، منها السيراميك ومواد الدهان والبويات والسبائك عالية الجودة، وتنقية المياه ومعالجتها والصناعات الحربية المتقدمة ووسائل المواصلات.
وتحتوى الرمال السوداء على عدة معادن، أهمها التيتانيوم بنسبة 80% من المعادن المستخرجة، ويقدر عائده بنسبة 44% من المبيعات.
ووفقاً لدراسة جدوى مشروع الرمال السوداء، يبلغ رأس المال 125 مليون دولار، وتكاليف التشغيل السنوية تصل إلى 12 مليون دولار.
وقال حمدى سيف النصر، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، إن حلم تنفيذ مشروع الرمال السوداء أصبح حقيقة مع اقتراب التعاقد مع شركة «مينرال الأسترالية» التى قامت بتنفيذ دراسة جدوى المشروع.
أوضح أن مصر تمتلك احتياطياً 300 مليون طن تكفى لفترة استغلال 20 عاماً، وتستغرق إقامة المشروع ومصانع فصل المعادن حوالى 3 سنوات، ويبلغ حجم المبالغ المهدرة جراء عدم استغلالها حوالى 324 مليون دولار سنوياً.
وشدد على أن سرعة استغلال رأس المال للمشروع، هى أفضل الحلول؛ نظراً إلى احتوائه على معادن استراتيجية، فضلاً عن دخول خبرة أجنبية لنقل تكنولوجيا صناعات فصل المعادن وإقامة الصناعات المستقبلية فى مجالات جديدة.
وأكد أن مصر هى الدولة الوحيدة فى حوض النيل التى تحتوى أراضيها على الرمال السوداء. ومنذ ثلاثينيات القرن الماضى، بدأت دول العالم تلتفت إلى أهمية استغلال الرمال السوداء، خصوصاً الهند والبرازيل. لكن مصر بدأت هذا الاهتمام فى الستينيات، عندما عزمت هيئة الطاقة الذرية على إجراء أبحاث واستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 1985.
ونظراً إلى محدودية هذه الأبحاث، قررت الحكومة التعامل مع خبرات عالمية، فى ظل استمرار تآكل الكثبان بفعل البحر الذى تسبب فى ضياع ما يقرب من 40 مليون طن من الخامات كانت تكفى لتشغيل المشروع 3 سنوات.
وطبقاً لآخر مسح جوى أجرته هيئة المواد النووية، فإن مصر تعد واحدة من أهم وأغنى الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء. ويوجد عند منطقة الرأس السوداء بالقرب من رشيد، ما يقرب من 11 موقعاً على السواحل الشمالية بتركيزات مرتفعة.
وتنتشر التركيزات العالية من المعادن فى 4 مناطق على ساحل البحر المتوسط حول مصبات فرعى نهر النيل رشيد ودمياط، والسهل الساحلى على جانبى مصبى فرعى رشيد ودمياط، وشرق بوغاز بحيرة البرلس، وكذلك السهل الساحلى الممتد من شرق بحيرة البردويل حتى مدينة العريش شمال سيناء.
