أقر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الحميدان، بتهرب نحو 90% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة بالمملكة من توظيف المواطنين.
وقال الحميدان، خلال منتدى سابك للموارد البشرية 2017 أمس الأحد، إن هذه الشركات تتحايل على الوزارة عبر تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع الحلول المناسبة حيال استمرار استقدام العمالة الوافدة، مع تحقيق متطلبات الدولة فيما يخص برنامج نطاقات، بحسب صحيفة الوطن.
وانتقد نائب الوزير أصحاب المنشآت الخاصة لأنهم يقّيمون السعوديين بحسب أهوائهم الشخصية، بعيداً عن تقييم الأداء الوظيفي أو الكفاءة العلمية.
وأرجع الحميدان التشوه الذي يعاني منه سوق العمل السعودي إلى الإرث السابق من خلال الاعتماد على العمالة الوافدة جعل المواطنين خياراً ثانياً، حيث كان هناك أعداد ضخمة من التأشيرات تصدر يومياً، مما جعل الموارد البشرية لا تحظى بدراسة كاملة لتوفير قوة بشرية مواطنة، بسبب اختلالات سوق العمل، نظرا لارتفاع تكلفة توطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل كبير مقارنةً بالعمالة الوافدة.
أاف أن المملكة تتخذ خطوات إجرائية منها ما ورد في برنامج التحول الوطني 2020، ويتمثل في تطوير معايير الجودة والاعتماد المهني والتقني، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، والسعي الجاد لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها
وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددا من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية، لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، ودعم برامج عمل المرأة.
تمثلت المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين في تحديث مستهدفات نطاقات، وحملة تصحيح الأنشطة، وإيجاد مبادرات لتحفيز وتطوير مبادرات العمل الحر، والعمل الجزئي، والعمل عن بعد، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية، لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، وكذلك دعم برامج عمل المرأة، عبر برنامجي «قرة، ووصول»، إضافة إلى إصدار تنظيمات جديدة للحاضنات المنزلية في مقار العمل.
وبحسب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي العفيص، تنفق المملكة على التعليم العالي أكثر مما تنفقه أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الإنفاق على التعليم والتدريب ما بعد الثانوي يمثل أكثر من 7 % من الميزانية الحكومية
ويعاني السعوديون من ارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 12.8% في الربع الثاني مقارنة بـ 12.7% في الربع الأول، فيما تستهدف الحكومة خفض هذه النسبة إلى 9% بحلول عام 2020 و7% في عام 2030، من خلال التيكيز وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن برامج سعودة وتوطين الوظائف في القطاعات التي لم تتمتع باقبال السعوديين عليها في الفترات السابقة.
