وضعنا تصورات للدين الخارجى لعامين وعرضناها على مجلس الوزراء
نفى وزير المالية عمرو الجارحى، أن يكون صندوق النقد الدولى قد طلب من الحكومة فرض ضرائب تصاعدية تشمل شرائح أعلى من معدل ضريبة الدخل المعمول بها حالياً مع تقديم دعم نقدى.
وقال الجارحى فى بيان صادر عن وزارة المالية، «إن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق وأننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017-2018».
وتدفع الشركات ضريبة دخل موحدة عند 22.5% وهو المعدل المعمول به منذ عام 2015، بينما يتم تطبيق الضرائب التصاعدية على دخل اﻷفراد.
وقال إن الحكومة لديها خطة لخفض الدين العام إلى الناتج المحلى بما فى ذلك الدين الخارجى، وكشف عن وضع عدة تصورات لمستقبل الدين الخارجى خلال العامين المقبلين والقدرة على سداداها وعرض هذه التصورات على مجلس الوزراء.
وبلغ الدين الخارجى 79 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى تعادل 44% من الناتج المحلى الإجمالى، وتوسعت الحكومة فى الاعتماد على التمويل الخارجى لعجز الموازنة وبناء الاحتياطيات من العملات اﻷجنبية ضمن خطة اﻹصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
وعن السندات الدولية أوضح الجارحى، أنه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير أو فبراير وستتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك ولديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.
وقال الجارحى، إن هناك تقديراً كبيراً وإشادة من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى «وهو الأمر الذى فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية.. الجميع فى واشنطن ينظرون إلى مصر حالياً على أنها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة».
وأضاف عقب اجتماعه مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
وأشار الجارحى إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائى وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.
وأوضح وزير المالي،ة أن معدل التضخم الشهرى تراجع إلى 1% فى شهرى أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الأساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2%.
ويبلغ معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى 33.3% فى شهر سبتمبر الماضى.
