قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة أرسلت تقريراً كاملاً بالأدوية الناقصة لرئاسة الجمهورية، مطلع الأسبوع الجارى.
وأضاف «عماد الدين» فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن أزمة نواقص الأدوية شهدت تحسناً ملحوظاً الفترة الماضية، وعددها انخفض إلى 10 مستحضرات فقط مقابل نحو 25 مستحضراً الشهر الماضى.
وشهدت الفترة الماضية تضارباً فى تقديرات أعداد الأدوية الناقصة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة التى تقدرها بنحو 1400 مستحضر، ما دفع وزير الصحة للإعلان قبل أيام أن الجهة الوحيدة المسئولة عن حصر النواقص، هى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل سيناقش بمجلس النواب خلال أسبوعين، و الوزارة عقدت اجتماعاً قبل أيام لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة عليه.
وانتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وأحيل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره فى مجلس النواب، على عدة مراحل، تبدأ اﻷولى بمحافظات «السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء».
وذكر «عماد الدين»، أن الوزارة أرسلت عدة لجان إلى مصنع المتحدون فارما للمحاليل الطبية لبحث إعادة تشغيله، لكن «المصنع ليس جاهزاً لإعادة التشغيل».
وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً بإغلاق مصنع المتحدون فارما يوليو 2015، على خلفية تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بنى سويف إثر تناولهم محاليل غير صالحة.
