«الوليلى»: 31 شركة تواجه صعوبات فى تنفيذ الاتفاق.. مصادر: «العامة» تعانى من نقص السيولة
عزف نحو 31 مضرباً خاصاً عن الدخول فى الاتفاقية الجديدة لتوريد اﻷرز باﻷمر المباشر لصالح وزارة التموين، الذى يستمر حتى منتصف مارس المقبل، بينما معاناة المضارب العامة من نقص السيولة التى مازالت مستمرة.
ووقعت وزارة التموين اتفاقاً مع 19 مضرباً تابعاً للقطاع الخاص لتوريد اﻷرز اﻷبيض باﻷمر المباشر بسعر 6100 جنيه للطن بمتوسط 2000 طن لكل شركة، مقابل 50 مضرباً تعاقدت معها الوزارة فى الاتفاق السابق.
وقال مجدى الوليلى عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن عزوف المضارب الخاصة عن التعاقد لتوريد اﻷرز باﻷمر المباشر للتموين سببه الصعوبات التى واجهتها المضارب فى التعاقد السابق، ومنها ضعف معدلات سحب اﻷرز من شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة وتكدس مخازنها.
وأوضح، أن الطلب على الأرز فى البطاقات التموينية تراجع خلال الفترة الأخيرة، بسبب تقارب أسعاره مع السوق الحر عند 6.5 جنيه للكيلو، بجانب العروض المقدمة من السلاسل التجارية.
ومازالت المضارب الحكومية تعانى من نقص السيولة اللازمة لشراء الأرز الشعير من المزارعين، رغم اقتراب انتهاء موسم التسويق.
قال علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن المضارب العامة لم تبدأ التوريد و«القابضة» ليس لديها أى بيانات عن الكميات التى اشترتها المضارب التابعة وتعمل فى إنتاجها حالياً.
أِشار فهمى إلى أن الشركة تسدد مستحقات المضارب عقب التوريد إلى شركتى الجملة «المصرية والعامة»، لصرفها للمضارب الحكومية عن الكميات الموردة من الأرز الأبيض.
وتشهد أسعار الأرز الشعير فى الوقت الحالى استقراراً لتتراوح بين 3750 و3850 جنيهاً لطن الشعير رفيع الحبة و3950 و4000 للطن عريض الحبة.
قال عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس، إن الشركة اشترت 300 طن أرز شعير، وتسعى إلى زيادتها إلى 1000 طن لبدء التوريد للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
أوضح أن السوق به كميات من الأرز المستورد بجانب الكميات الموردة من قبل القطاع الخاص.
وقال مصدر بالمضارب العامة، إن الشركات لا توجد لديها سيولة لشراء الأرز من المزارعين وإنتاجه وبيعه للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى اشترطت على الشركات توريد أرز أبيض بسعر 6100 جنيه للطن يتم دفعها عقب التوريد ممما عرقل سير تشغيل المضارب.
