كشفت وزارة الإسكان السعودية عن ترسية نحو 34 مشروعا مع 24 مطورا عقاريا لبناء نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتزايد مع كل شهر.
وقال المهندس أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، إن الشركات العالمية قامت بتغيير سياستها، حيث لم تعد ترغب في أن تأتي كمقاول تنفذ مشاريع وزارة الإسكان فحسب، وإنما أصبحت شريكة في تلك المشاريع من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، أن الـ 70 ألف وحدة سكنية التي تم ترسيتها خلال الأشهر الستة الماضية ابتداء من أبريل حتى الآن، استحوذت شركات التطوير العالمية على نحو 70% منها، عبر الشراكة والتحالف مع شركات تطوير محلية، لافتا إلى أن جنسيات تلك الشركات تتمثل في الإسبانية والصينية والأمريكية.
وبين المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أن النموذج الجديد الذي تمارسه الشركات العالمية من خلال تحولها من مقاول منفذ إلى شريك في مشاريع الوزارة يعد الأفضل، مشيرا إلى أن هذه التحالفات تسهم في استقطاب التقنية العالية في البناء، واستقطاب الخبرات العالمية في بناء نموذج متكامل للتطوير العقاري.
ولفت إلى أن خطط الوزارة الخاصة برفع نسبة التملك في السعودية من خلال إنتاج الوحدات السكنية الكافية لتغطية متطلبات المستفيدين جميعا، هي واحدة من برامج وزارة الإسكان اليوم، حيث تقوم بالتخطيط الاستراتيجي للوزارة وإيجاد الموارد والدعم لها.
وأكد أن الوزارة تمنح المستحق من خلال مشاريع البيع على الخريطة صلاحية القرار في جدول المشروع والأسعار والجودة والموقع الجغرافي للمشاريع سواء كانت على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص، مبينا أن الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة الخيارات المتنوعة للمستفيد.
