أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية 87 ترخيصا لمشروعات استثمارية في الربع الثالث من العام الجاري ، برؤوس أموال بلغت 1.5 مليار ريال.(الدولار يساوي 3.75 ريال)
وقالت الهيئة في تقريرها للربع الثالث لعام 2017، أن عدد التراخيص التي أصدرتها خلال الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي،تضاعف مقارنة بنفسا لفترة من العام الماضي،إذ بلغ 87 ترخيصاً مقارنة بـ 44 ترخيص في الربع الثالث من العام الماضي 2016.
كانت الهيئة قد أصدرت في الربع الثاني من العام الحالي 85 ترخيصا لمشروعات استثمارية مقابل 54 ترخيصا لنفس الفترة من عام 2016.
وبلغ اجمالي رأس المال المرخص 1.502مليار ريال خلال الربع الثالث منالعام الحالي مقارنة بـ 310 مليون ريال من نفس الفترة من عام 2016، ينما بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية التي حصلت على تراخيص في الربع الثاني من عام 2017 نحو 2.234 مليار ريال، مقارنة بـ 876 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2016.
وأظهر التقرير تصدر كوريا الجنوبية الدول التي من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، فيما تصدرت تصدر دولة الامارات العربية المتحدة الدول من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة ، وسيطر القطاع الصناعي على 47% من نوعية المشروعات التي تم ترخيصها في الربع الثالث من حيث رأس المال المستثمر.
وأكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل،أن نتائج الربع الثالث لعام 2017 الذي شهد ارتفاعاً في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها.
أضاف أن هذا الارتفاع في التراخيص المصدرة يؤكد أيضا على فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص ،وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية ” تيسير”، الى جانب أكثر من 22جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول.
وأسهم برنامج التحول الإلكتروني في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الاجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ، الذي يضم أكثر من 23 خدمة إلكترونية، حيث تم اطلاقه مؤخراً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في وكالة خدمات واستشارات المستثمرين، على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.
الرياض/واس
