اشتكت بعض السعوديات العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية من انخفاض بدل النقل، الذي لا يتماشى مع كلفة المواصلات، وعدم تطابق الراتب مع المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وعدم اشتمال عقود العمل الخاصة بهن على بند للمواصلات؛ بسبب جهل بعضهن بحقوقهن الوظيفية المنصوص عليها في العقود.
يأتي ذلك مع بدء مباشرة هؤلاء السعوديات لأعمالهن كبائعات، ومحاسبات، ومديرات معارض في المحلات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أمس الأول السبت،
من جانبها أكدت أماني (عاملة بأحد محلات المستلزمات النسائية) أن ما يصرف لها كبدل نقل لا يتجاوز 500 ريال في حين تكلفها المواصلات شهريا 1400 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وشاركتها الرأي بسمة (عاملة) التي ذكرت أن المواصلات تعد أكبر عائق أمامها، وأن بدل النقل لا يسد سوى ربع كلفة المواصلات.
وأبدت نورة محمد (عاملة) استياءها؛ بسبب معاناتها مع طفلتها الصغيرة؛ ما قد يجبرها على ترك العمل والمكوث في المنزل؛ نظرا لأن حضانة ابنتها تحصل منها شهريا مبلغ 1200 ريال، إضافة إلى المواصلات المدفوعة.
وذكرت منال الجهني (موظفة محل ملابس نسائية في المدينة المنورة) أنها عند توقيعها للعقد لم يذكر المسؤول بند المواصلات، واقتصر على الراتب الأساسي والتأمينات فقط مع مهماتها الوظيفية.
أما إسراء الأحمدي (موظفة في محل خاص) فلفتت إلى أنها لم توقع عقدا ولم تطلع عليه، وعند مباشرتها للعمل بلغت أن الراتب للفترة مسائية 1800 ريال فقط، رغم أنها عند اطلاعها على التأمينات وجدت أن راتبها 3000 ريال.
ونوهت أبرار الجهني (موظفة بمحل مستلزمات نسائية بالمدينة المنورة) أن عددا من المحلات المجاورة طلبوا منذ أسبوع موظفات في عدة قطاعات مثل العباءات والعطور وفساتين السهرة.
وأفادت بأن العقد الجديد للموظفات ينص على توفير وسائل مواصلات لهن، شرط أن تكون الموظفة مسجلة عن طريق «طاقات»، وأن هذا الشرط حرم الموظفات اللاتي أكملن أكثر من 12 شهرا من الاستفادة من المواصلات.
من جهتها، قالت إخصائية الموارد البشرية وعد آل عبود إن جهل الموظفات بقوانين مكتب العمل هو السبب الرئيسي في عدم حصولهن على حقوقهن الوظيفية، وذلك لكثرتها وأيضا صعوبتها على بعض الفئات، ويفضل أن تسهل مكاتب العمل نشر القوانين بطرق حديثة ومبسطة.
