قررت شركة “الحفر الوطنية” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 5 نوفمبر الُمقبل، لبحث تجزئة القيمة الاسمية للسهم بغرض توفيق أوضاع الشركة.
وستنظر العمومية أيضاً في تعديل المادتين 6و 7 من النظام الأساسي للشركة.
ووافق مجلس إدارة شركة “الحفر الوطنية” على مقترح تجزئة الأسهم بخفض القيمة الاسمية للسهم من 4 دولارات إلى دولار وسنتين.
يبلغ رأس مال الشركة المٌصدر والمدفوع 8 ملايين دولار، مقسمًا على 2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات للسهم الواحد.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وأنهت شركة “سنرجي القابضة” كافة الإجراءات المتعلقه بتخارجها من شركة “الحفر الوطنية” مع تحويل كل الأسهم لصالح الطرف المشتري واستلام قيمة البيع البالغة 9.94 مليون دولار في حسابها نقداً.
وأوضحت سنرجي أنه لايوجد أثر لعملية البيع لأنه تم احتساب الأثر في بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مستثنيةً تسجيل خسائر بنحو 60 ألف دينار فروق العملة ورسوم التحويل.
يشار إلى أن خسائر سنرجي بلغت في العام الماضي 4.7 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 713.4 ألف دينار عام 2015، بارتفاع في الخسائر نسبته 558.8%.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت 19 يوليو الجاري تنفيذ 4 صفقات بيع على أسهم الحفر الوطنية، موضحة أن سنرجي القابضة باعت عدد 500 ألف سهم (كامل حصتها) من أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 416.7 ألف دولار.
وفي فبراير الماضي، وافق مساهموا الحفر الوطنية على إتمام عملية البيع لكامل أسهمهم لصالح العميل أحمد رشاد محمد (عضو مجلس إدارة)، بسعر 8.335 دولار للسهم.
ووقعت شركة سنرجي القابضة، في سبتمبر الماضي، العقود النهائية لبيع حصتها البالغة 60% في شركة الحفر الوطنية – مصر بقيمة 3.35 مليون دينار كويتي؛ ما يعادل 98.3 مليون جنيه مصري (11.1 مليون دولار).
