قالت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز إنها فتحت فرعا في الرياض بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية وذلك في أحدث مؤشر على جهود المملكة لتطوير أسواق ديون الشركات المحلية.
وعينت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز مشاري الخالد عضوا منتدبا ورئيسا لمكتب فرعها السعودي.
وأوضح الخالد في بيان أنه في ظل توسع السوق المالية المحلية بما يتماشى مع حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية هناك احتمال كبير لإصدار المزيد من سندات وصكوك الدين.
وأشار إلى أن نسبة الشركات الحاصلة على تصنيف ائتماني لا تتجاوز 15% من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، لذلك نرى بأن هناك فرصة كبيرة للوكالة لتقديم خدماتها للمستثمرين من خلال تقييماتها الموضوعية لمخاطر الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.
وتعتمد الشركات في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج على القروض المصرفية لتلبية حاجاتها التمويلية. لكن تراجع أسعار النفط قلص السيولة في القطاع المصرفي لتأخذ الحكومة خطوات من أجل تشجيع الشركات على تدبير الأموال عن طريق بيع السندات بغية تخفيف الضغط عن السيولة المصرفية المحلية.
وأصبحت السعودية مقترضا رئيسيا في أسواق الدين العالمية بعد أن باعت باكورة سنداتها الدولية في إصدار بلغت قيمته 17.5 مليار دولار العام الماضي وهو الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة.
وباعت المملكة بعد ذلك صكوكا بتسعة مليارات دولار ثم سندات تقليدية إضافية قيمتها 12.5 مليار دولار هذا العام.
وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، وهي إحدى ثلاث وكالات عالمية رئيسية للتصنيفات الائتمانية، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.
وتعتبر ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية في أكتوبر 2016، وحصلت الوكالتان الأخريان، فيتش وموديز، على موافقة مماثلة هذا العام في أبريل ويوليو على الترتيب.
