محمد مختار لـ«البورصة»: نظام إلكترونى جديد مارس المقبل للقضاء على التلاعب
10 ملايين جنيه مستهدفة بالتأمينات الفردية خلال عام
تجاوزت أقساط شركة مصر للتأمين بفرع تأمينات العلاج الطبى نحو 140 مليون خلال الربع اﻷول من العام المالى الجارى بمعدل نمو نحو 27% مقارنة بالربع المقابل من العام المالى الماضى.
قال محمد مختار رئيس قطاع العلاج الطبى بالشركة إن «مصر للتأمين» تخطط للوصول بحصيلة أقساطها من تأمينات الرعاية الطبية إلى 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى مقابل 542 مليون نهاية العام المالى الماضى بمعدل نمو يزيد على 10%.
أشار مختار فى تصريحات لـ«البورصة»، إلى ارتفاع فاتورة المطالبات المسددة للعملاء بنهاية العام المالى الماضى لتصل 600 مليون جنيه، وزيادة معدل الخسارة الفنية ليصل 110% تقريباً.
أضاف أن الشركة تستهدف ما يتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه بحصيلة أقساطها خلال العام اﻷول لطرح برنامجها الجديد بالتأمين الطبى الفردى.
أوضح أن البرنامج الجديد يعد من البرامج التى تتميز بها «مصر للتأمين» فى سوق الرعاية الطبية من حيث التسعير والخدمات الطبية المقدمة، وتمتد التغطيات الخاصة به خارج مصر.
وقال إن المنتج الجديد يشتمل على 5 مستويات من الخدمة، أولها «PLATINIUM»، ويبلغ الحد الأقصى للتغطية للعميل مليون جنيه، والمستوى الثانى «GOLD» والحد الأقصى للتغطية به 750 ألف جنيه، والثالث «SILVER» بحد أقصى للتغطية 500 ألف جنيه.
أما المستوى الرابع «البرونزى» فيبلغ الحد الأقصى للتغطية 250 ألف جنيه مقابل 100 ألف جنيه بالمستوى الخامس «STEEL».
وتتضمن التغطيات التى يوفرها المنتج الإقامة الكاملة بالمستشفيات وخارجها وصرف الأدوية، وزيارة الطبيب والكشف بالعيادات الخارجية وإجراء الفحوص المعملية والتشخيصية بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة مع توفير خدمات الإسعاف والعلاج الطبيعى وعلاج الأسنان وتركيب النظارات بجانب الرعاية المنزلية، وإمكانية إقامة أحد الوالدين مع الأطفال المرضى داخل المستشفى حتى سن 12 سنة.
كما يوفر البرنامج للعميل إمكانية السفر للعلاج بالخارج وتقديم فواتير بالمبالغ التى أنفقها وتقوم «مصر للتأمين» بسداد 80%من قيمة الفاتورة المقدمة.
أضاف مختار، أن قائمة شركات الرعاية الصحية التى تتعاقد معها «مصر للتأمين» ﻹدارة برامج العلاج الطبى وفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينياً بـ«تى بى أيه» تصل لـ10 شركات تضم «جلوب ميد» و«نكست كير» و«المشرق» و«بريم هيلث» و«ميد رايت» و«هيلث آند ويلث» و«سمارت» و«أكتف» و«لايف» و«عناية».
أوضح أن شبكة مقدمى الخدمة التى تتعاقد معها «مصر للتأمين» ﻹدارة تعاقداتها الذاتية وفقاً لنظام «إتش إم أو» تزيد على 1000 جهة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز تحاليل وأشعة.
وقال مختار، إن «مصر للتأمين» جددت مؤخراً عقد التأمين الجماعى على العاملين بشركة «لافارج» لمواد البناء والبالغ عددهم 5 آلاف مشترك، بثلاث شرائح وهى 100 ألف جنيه و75 ألفًا و30 ألفًا سنويًّا.
كما جددت الشركة عقد التأمين الطبى الجماعى لنحو 1000 مستفيد العاملين بشركة «المراكبى» لإنتاج الصلب بشريحتين 50 ألفاً و80 ألف جنيه للمستفيد الواحد سنوياً.
وحصلت «مصر للتأمين» على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركة ﻹدارة برامج العلاج الطبى وفقاً لنظام الطرف الثالث، والمعروف فى الوسط التأمينى بـ«تى بى أيه».
ويصل رأس المال المدفوع للشركة الجديدة 13 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 40% لشركة «جى بى جى» للتأمين المتخصصة فى إعادة التأمين الطبى، و40% لشركتى «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، واللبنانى فادى خورى 20%.
وتستحوذ «مصر للتأمين» على الحصة السوقية اﻷولى بتأمينات الرعاية الطبية للسوق المصرى وبحصة تزيد على 50% بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما أعلنت «مصر لتأمينات الحياة» مؤخراً عن دراسة تأسيس شركة تأمين طبى بمساهمة من الشركة القابضة للتأمين.
أشار مختار إلى أن زيادة سعر الفائدة فى البنوك دفع مقدمى الخدمة الطبية إلى مطالبة شركات التأمين بالسداد الكاش لمطالبتها، والتوقف عن السماح لها بالسداد اﻵجل بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك والذى بلغ 20%.
وقال إن انخفاض الوعى التأمينى وسوء الاستخدام تعد من أبرز التحديات التى تواجه المكتتبين بسوق الرعاية الطبية فى مصر فى الوقت الحالى.
أضاف أن «مصر للتأمين» فى طريقها لتطبيق نظام جديد للتحكم فى عمليات اﻹصدار وسداد المطالبات خلال شهر مارس المقبل للقضاء على التلاعب الذى تواجهه الشركة من بعض العملاء.
أوضح أن الشركة تعيد النظر حالياً فى تسعير الخدمات الطبية فى ضوء الزيادات المتلاحقة بأسعار الخدمات ومعدﻻت الخسارة لكل عميل.
أشار إلى أن قانون التأمين الصحى الذى تعتزم الحكومة تطبيقه يفتح المجال أمام تأسيس شركات للرعاية الصحية تتوفر لديها البنية اﻷساسية اللازمة ﻹدارة منظومة التأمين الطبى فى مصر فضلاً عن شركات ﻹدارة برامج العلاج لتنشيط خدمات الرعاية الصحية
وقال مختار «توفير الرعاية الصحية عبر شركات التأمين يسمح بتقديم خدمات أكثر تميزاً وتنافسية عن الخدمات المقدمة من خلال المستشفيات الحكومية فضلاً عن تقاسم عبء تقديم الخدمة مع وزارة الصحة».
أضاف أن تطبيق قانون التأمين الصحى بالشراكة مع شركات التأمين يزيد من الخبرات الفنية العاملة بقطاع التأمين الطبى فى مصر والمنطقة العربية خلال السنوات المقبلة.
وتوقع مختار حاجة سوق الرعاية الطبية لنحو 200 شركة رعاية طبية فى ظل تطبيق قانون التأمين الصحى لتغطية جميع المواطنين بأنحاء الجمهورية.
