النفط والكهرباء والماء يستحوذان على 60% من إجمالي الديون
بلغت الديون المستحقة للوزارات والهيئات الحكومية الكويتية، لدى الغير، 1.34 مليار دينار، خلال العام المالي الماضي 2016- 2017. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
وسجلت الكويت عجزًا ماليًا بقيمة 6.5 مليار دينار، خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعها إلى 7.9 مليار دينار، بحسب وزارة المالية الكويتية.
وتمثل الديون المستحقة نحو 20.6% من إجمالي العجز في موازنة العام المالي الماضي، بينما تمثل 16.9% من العجز المتوقع في العام المالي الجاري.
واستحوذ قطاعا النفط، والكهرباء والماء، على نحو 60.6% من إجمالي الديون المستحقة بنحو 788.2 مليون دينار.
وخاطبت وزارة المالية، الجهات الحكومية، لتزويدها برصيد الديون المستحقة، وخطة تحصيلها، بحسب تقرير جريدة “الراي”، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت «المالية» أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ جميع الجهات الحكومية لميزانياتها، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية.
وتتصدر وزارة البترول قائمة الجهات الحكومية التي تمتلك مستحقات لدى الغير، بنحو 427.6 مليون دينار.
وعزت مصادر ارتفاع مستحقات «البترول» إلى توقيعها اتفاقيات تصدير شحنات نفط مع مصر وباكستان والسنغال، حيث قدمت تسهيلات في فترة السداد، تسمح لتلك الدول بدفع جزء من مديونياتها كل 3 أشهر.
وجاءت وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بإجمالي مبالغ مستحقة تبلغ نحو 360.6 مليون دينار، حيث تعد تلك المستحقات فواتير تحصيل استهلاك الكهرباء والماء على الجهات الحكومية والمواطنين.
وبلغت الديون الحكومية المستحقة للإدارة العامة للجمارك نحو 163 مليونًا، تليها وزارة المواصلات بمبالغ مستحقة تقارب 90.5 مليون، ثم وزارة الداخلية بنحو 74.6 مليون، ووزارة الأشغال العامة بنحو 59.5 مليون، ثم ديوان الخدمة المدنية بأكثر من 31 مليونًا، ثم الإدارة العامة للإحصاء في المركز الأخير بنحو 28 ألف دينار.
ولا يحق لأي جهة حكومية التنازل عن الديون المستحقة للحكومة، وإنما يتعين عليها في حالة فشل التحصيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أن تعيد تسجيلها في سجل خاص بالديون المتعذر تنفيذها لدى الجهة الحكومية.
ويتعين على كل وزارة أو جهة حكومية أن تحصل مديونياتها بحيث لا تتراكم في حساباتها، ومن يخالف تلك التعليمات يواجه ملاحظة من ديوان المحاسبة.
وأشارت المصادر إلى أنه ليس بالإمكان تجنب عدم تحصيل الديون المستحقة، كما ينبغى على الجهات الحكومية تقديم خطة واضحة لتحصيل تلك المبالغ.
