النقابة تبدأ حصراً شاملاً بالمستحضرات المختفية وتسلمه لـ«الوزراء» و«البرلمان»
صيدليات: العقاقير غير المتوفرة تزيد على 500 وتشمل جميع الأمراض
أبدت لجنة الصحة بمجلس النواب، ونقابة الصيادلة، اعتراضها على تقرير وزارة الصحة المرسل لرئاسة الجمهورية حول عدد الأدوية الناقصة بالصيدليات، والتى قدرها عند 10 مستحضرات فقط.
وقال محمد العبد، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، إن تقديرات وزارة الصحة عن الأدوية الناقصة غير دقيقة وتعتمد فقط على شكاوى بعض المرضى لإدارة الصيدلة عبر الخط الساخن الخاص بالأمر.
وأضاف أن النقابة ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل، إعداد حصر شامل بالأدوية الناقصة بمختلف صيدليات الجمهورية، سيتم إرساله لمجلسى النواب والوزراء خلال مدة تتراوح بين 15 و20 يوماً.
وقدر «العبد» عدد الأدوية الناقصة غير المتوفرة بالصيدلية التى يمتلكها بمحافظة دمياط بنحو 500 مستحضر معالجة لمختلف الأمراض.
وتابع: «حصر الصيدليات أكثر واقعية من تقرير وزارة الصحة.. هم بائعو الدواء والأكثر تواصلا مع المرضى وشركات توزيع الأدوية».
وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان اﻷسبوع الماضى إن الوزارة أرسلت تقريراً كاملاً بالأدوية الناقصة لرئاسة الجمهورية، أظهر تحسناً ملحوظاً فى عددها الذى انخفض إلى 10 مستحضرات فقط مقابل نحو 25 مستحضراً الشهر الماضى.
وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تجتمع مع وزير الصحة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا الصحية، وتوقع التطرق الى أزمة نواقص الأدوية والتسعير.
وشكك «المشد» فى تقرير وزارة الصحة حول الأدوية الناقصة، وقال: «الوزارة تقول ما تريد لكن الواضح ان نواقص الأدوية الحقيقية تختلف عن التصريحات الذى ذكرها حتى فى مستشفيات وزارة الصحة».
وقال مصطفى السلموني، رئيس مجلس ادارة صيدليات على ايمدج، إن الصيدليات تعانى نقصاً فى عدد من المستحضرات المعالجة للأورام والضغط والسكر والمناعة وإن كان لها بدائل ومثائل أخرى.
ولم يحدد «السلموني» عدداً للأدوية الناقصة بفروع صيدلياته، لكنه قال إن العدد يفوق ما ذكرته وزارة الصحة، ويمكن القول إن مجموعات دوائية مختفية من بعض الأصناف.
واتهم »السلموني« بعض شركات الأدوية بالامتناع عن تصنيع بعض المستحضرات رغبة فى رفع أسعارها وتحقيق هوامش ربحية أعلى.
وقال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن تقديرات وزارة الصحة حول عدد النواقص لها منطقها ﻷن الوزارة تعتمد على مصادر موثوقة لتحديد الأدوية التى ليس لها مثائل أو بدائل.
وأضاف »رستم« ان ما أعلنته نقابة الصيادلة والمركز المصرى للحق فى الدواء عن عدد الأدوية الناقصة، مبالغة وغير الدقيقة.
وقال »تلك الجهات تعتمد فى حصرها على الأسماء التجارية للأدوية، التى لا تعبر عن الأزمة، خاصة أن كل مستحضر له11 بديلا ومثيلا يمكن استخدامه”.
